وكالة خبر

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، على رفضها أن يكون موقف المجتمع الدولي يقتصر على تشخيص مخاطر الاستيطان وتأثيراته الكارثية على عملية السلام.

وأضافت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن إدانات الدول اللفظية للاستيطان لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل، باتت تتعايش معها دولة الاحتلال، وتفهمها كمشجع لها للتمادي في تقويض حل الدولتين، والاستمرار في نشر العراقيل في درب السلام، ومواصلة حسم قضايا الحل النهائي بشكل أحادي الجانب بقوة الاحتلال.

وتابع البيان، أنه مطلوب في هذا الوقت أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته التي تشكل من أجلها، لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وردع عصابات المستوطنين، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان بجميع أشكاله وأنواعه، حفاظاً على ما تبقى من حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة أنه بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل الجمعيات الاستيطانية هجمتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبشكل خاص في البلدة القديمة، في سعي منها الى تفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم بالقوة، وإحلال المستوطنين مكانهم، وتتواصل حلقات هذه الهجمة بشكل يومي تحت حجج وذرائع واهية، بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض، تنسجم مع أيديولوجية اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل.

وأدانت الوزارة إقدام مجموعة من المستوطنين على اقتحام منزل المواطن صلاح زلوم، في حي القرمي بالقدس القديمة، وسرقة محتوياته من أثاث ومدخرات، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، في خطوة تمهد للسيطرة الكاملة على المنزل. 

وأكدت الوزارة، على أنها لطالما حذرت من التداعيات الخطيرة للاستيطان وعصابات المستوطنين، ليس فقط على مبدأ حل الدولتين، وفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وإنما أيضا على حياة المواطنين الفلسطينيين أنفسهم.

وأشار البيان، إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، مدى تورط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في التخطيط لعمليات الاستيطان، وتخصيص الميزانيات الضخمة لتمويلها.