وكالة خبر

أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسي أصدر قراراً برد الدعوى التي أقرها القضاة المكلفون بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وأضاف، أنه تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات الحصول على معلومات إضافية.
وأرجأ القضاء الفرنسي الأسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به أرملة الشهيد ياسر عرفات "سهى" ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في اغتيال الزعيم الخالد عرفات عام 2004.
وقال مصدر قضائي لـ "وكالة فرانس برس"، حينذاك أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت اصدار القرار إلى 24 حزيران أو 8 تموز.
وفي أيلول 2015 استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكماً أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفون بالتحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات، كما طلب المحاميان أيضاً إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 اذار تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.
ويذكر أن القضاة الثلاثة المكلفون بالملف اعتبروا في العام الماضي، "أنه لم يتم اثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وأنه لا أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما اوضح حينها مدعي نانتير.
ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبداً أسباب وفاته.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم اذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.