وكالة خبر

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد،  إلى مغادرة سياسة التلكؤ في تطبيق القرارات، التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني مطلع آذار من العام الماضي ، والتي تدعو إلى وقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله مع سلطات الاحتلال وإلى إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على اعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني  وما يترتب على ذلك من خطوات عملية على مستوى فك الارتباط بسلطات الاحتلال على مختلف المستويات الادارية والاقتصادية وتحرير الإرادة الفلسطينية من قيود الاتفاقيات المذلة والمهينة مع الجانب الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصريح الذي وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، على خلفية التوجه الحكومي في إسرائيل تقديم حزمة مساعدات للمستوطات بقيمة تصل الى74  مليون شيقل، تضاف إلى المساعدات، التي تم الاتفاق عليها بين حزبي الليكود والبيت اليهودي في مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية بين الجانبين بعد انتخابات الكنيسيت الاخيرة والتي بلغت 350 مليون شيقل ، جرى تخصيصها لتلبية ما تسميه سلطات الاحتلال متطلبات الاوضاع الأمنية . هذا الى جانب تطوير البنى التحتية في المستوطنات في مجالات الزراعة والسياحة وقطاعات اخرى في المستوطنات، حيث يحظى قطاع السياحة في المستوطنات الى جانب الاعمال التجارية الصغيرة بحصة كبيرة من هذا الدعم .

وأعاد خالد التذكير بالقرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقاضية بنقل ملف جرائم الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي ودعا إلى مغادرة سياسة التلكؤ والتباطؤ في حمل ملف الاستيطان الى المجلس ومطالبته في ضوء مواصلة حكومة إسرائيل سياستها الاستيطانية الاستعمارية تحمل مسؤولياته والضغط على هذه الحكومة تحت طائلة العقوبات ودفعها إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية دون قيد أو شرط.

كذلك دعا إلى عدم ربط التوجه للمجلس بأية رهانات على تطورات أو مبادرات أو وعود سياسية ورفض الضغوط التي يمكن أن تمارس على الجانب الفلسطيني بحجج واهية وادعاءات غير منطقية بأن حمل ملف وجرائم الاستيطان إلى مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية الأخرى ذات العلاقة من شأنه التشويش على مثل هذه التطورات والمبادرات والوعود السياسية .