وكالة خبر

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى،  إن الاحتلال ما زال يمنع دخول الإسمنت للمواطنين الغير متضررين من العدوان الأخير الذين سجلوا لدى الوزارة، وهم بأمس الحاجة لاستكمال أعمال التشطيب لمنازلهم.

ونوه أبو موسى، إلى أن هؤلاء المواطنين حصلوا على موافقات توريد الأسمنت لهم، بالإضافة لمنع مصانع البلوك من الحصول على هذه المادة أيضاً، ما يؤثر سلباً على عملية إعادة الاعمار التي تسير ببطء شديد في الأساس منذ بدء العمل بآلية "system" للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الاحتلال استأنف أمس إدخال الإسمنت للمواطنين المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، وغير المتضررين ممن سجلوا أسمائهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة.

وأوضح أبو موسى، أن وزارته حددت  سعر طن الاسمنت الواحد بـ (560 ) شيكل في مراكز التوزيع، على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيقل لنقله لمنزل المستفيد، مشدداً على أن أي شخص يتجاوز السعر المحدد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وناشد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة للضغط على سلطات الاحتلال  لإدخال مواد البناء بشكل طبيعي وبما يلبي حاجة سكان القطاع الملحة ليس فقط للمتضررين من الحرب، بل لكافة المواطنين، بحكم التمدد الطبيعي والاكتظاظ السكاني في  أصغر بقعة في العالم يعيش فيها قرابة المليوني شخص.