وكالة خبر

عقدت رابطة علماء فلسطين اليوم الأحد ملتقىً شعبي للمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من القتلة بقطاع غزة.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة النائب مروان أبو راس في كلمة له على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإعدام، ليعم الاستقرار والأمان في نفوس أهالي قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص أهالي المغدورين.

ونوه أبو راس إلى أن التراخي في تطبيق شرع الله ثم القانون يسمح للفلتان بأن ينتشر وهذا لا يمكن قبوله.

ولفت إلى أن كل من يدعي بأن غزة تميل إلى التطرف هو عدو للشعب وللوطن، موضحًا أن تنفيذ قرارات الإعدام منبثق عن القانون الفلسطيني، وهي قرارات قضائية بإجراءات سليمة.

وأثارت حوادث القتل الأخيرة في قطاع غزة موجة من الغضب الشعبي تجاه تأخر إصدار أحكام رادعة بحق القتلة، مع دعوة أهالي مغدورين لتنفيذ أحكام الإعدام والقصاص من القتلة والمجرمين.

وشدد المتحدثون خلال الملتقى على ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي دوره في تطبيق الأحكام القضائية الباتة بعد استنفاذ جميع الإجراءات القضائية القانونية بأسرع وقت ممكن.

وأكدوا على أن الحضور الحاشد المشارك بهذا الملتقى هو استفتاء شعبي سريع من شريحة مهمة بالمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام.

وجرى الملتقى في قاعة مركز رشاد الشوا غرب مدينة غزة، وسط حضور مئات العلماء ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء وأهالي القتلى المغدورين، وانطلق الحضور بعد انتهاء الملتقى بمسيرة شعبية للمجلس التشريعي.

ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات التشريعي، الذي سيعمل مع الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.

ولفت بحر إلى أن حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله ورئاسة السلطة بقيادة محمود عباس هما من يعيقان تنفيذ وتطبيق الأحكام.