وكالة خبر

توقع وزير العمل مأمون أبو شهلا أن يتم الشهر القادم البدء بتنفيذ مشروع لتشغيل 2700 عاملًا وخريجًا في قطاع غزة بقيمة خمسة مليون دولار، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية - جدة، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال صندوق التشغيل ولمدة عامين.

وقال أبو شهلا: "إن هناك اتصالات متقدمة تجري مع عدد من الدول المانحة ، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا واليابان وفرنسا للحصول على تمويل لصندوق التشغيل ، عبارة عن قروض طويلة الأجل ، وسيتم استثمارها في منح الشباب قروضاً ميسرة وطويلة ؛ من أجل إقامة مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من حدة البطالة والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي .

وأضاف أبو شهلا أن العمل جارٍ الآن على تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي باعتبار الصندوق الفلسطيني للتشغيل الجهة والمظلة التشغيلية في فلسطين ، وعلى هذا الأساس أجريت لقاءات مكثفة مع المؤسسات ذات الصلة من أجل توحيد الجهود وحشد التمويل اللازم للصندوق من أجل الحد من انتشار البطالة ورفع وتيرة الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ووجه أبو شهلا انتقاده للعديد من المؤسسات التي تعمل في مجال التشغيل في فلسطين بسبب سوء إدارتها لهذا الملف.

وقال أبو شهلا : "إنه سيتم إرسال وفدًا من مجلس إدارة صندوق التشغيل للدول المانحة ، وخصوصاً الخليجية من أجل حشد الدعم والتمويل للصندوق، مبيناً أن احتياجات الصندوق من الأموال كبيرة جداً ، تتجاوز المائتي مليون دولار في السنة الأولى والمليار دولار في خلال الثلاث السنوات القادمة.

مشيرًا إلى أن حجم الفقر والبطالة كبيرة جداً وتتجاوز كل الخطوط الحمراء ، والمطلوب هو حملة مكثفة من أجل دعم الصندوق لتوفير مشاريع للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل.

وأكد أبو شهلا على أهمية توطين المشاريع التشغيلية وخاصة مشروع الديب الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سبع سنوات، مشيراً الى انه ومع نهاية العام الحالي سيتم توطين البرنامج بشكل كامل.

وأشار وزير العمل الى إمكانية عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الصندوق على هامش انعقاد منظمة العمل الدولية في نهاية الشهر القادم في جنيف، مبيناً انه تم الطلب من منظمة العمل العربية خلال الاجتماع الأخير في القاهرة وقامت بتبنيه.