وكالة خبر

بعد غياب لأشهر عن التفاعل السياسي، التقى "السداسي العربي" (مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، قطر وفلسطين) أضيف لهم أمين عام الجامعة العربية أبو الغيط، في القاهرة يوم السبت 1 فبراير 2025.

اللقاء أصدر بيانا سياسيا بنقاط محددة، يمكن القول إن غالبيتها واضحة ومباشرة، عدا ما يتعلق بمقترح ترامب حول تهجير أهل غزة، فاختار أطراف اللقاء الوزاري، لغة التفافية تترك للمواطن أن يدرك رفضها للتهجير، في محاولة لعدم التصادم، رغم الوقاحة السياسية الخشنة التي تحدث بها تجاه مشروعه التطهيري.

مع أهمية مختلف عناصر البيان السبعة وما تحمله من تأكيدات الضرورة السياسية، لكن المسألة الأبرز التي تستحق التوقف أو التفكير بها، الإشارة إلى " العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ربما، هي المرة الأولى التي توافق أطراف من "السداسي" على مثل هذا النص الصريح لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، دون "شروط أو تحفظات"، كما كان موقف قطر والإمارات، والتي تم الإشارة لها في لقاءات سابقة، بتحديد "توافق عمل وإصلاحات جذرية"، بل وعدم مسؤولية مباشرة للرئيس محمود عباس، على واقع الحكم في القطاع، ولذا الدعوة غير المشروطة أو المسببة تمثل تغييرا مفاجئا، غير معلوم مدى مصداقيته، أو تأثيره لاحقا على مسار العلاقات.

توافق "الوزاري العربي السداسي" على أن السلطة الفلسطينية هي من عليه تولي الحكم في قطاع غزة، بعيدا عن نوايا المطالبين، تحمل عددا من الرسائل المهمة لتحديد العنوان الفلسطيني دون التباس:

• قطع الطريق على حكومة الفاشية اليهودية ورئيسها نتنياهو، للتهرب من تنفيذ مراحل الاتفاق نحو وقف الحرب بل وإنهائها.
• الانسحاب الكامل من قطاع غزة وانهاء محاولات تقسميه تحت مزاعم أمنية.
• عنوان اليوم التالي لقطاع غزة استعدادا لخطة إعادة الإعمار بات محددا بالسلطة.
• رفض علني لفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، التي تعمل عليها الحكومة التهويدية في تل أبيب، وبعض أطراف الإدارة الأمريكية.
• رسالة تعزيز على مكانة فلسطين في الأمم المتحدة نحو أن تصبح دولة كاملة العضوية.
• رسالة واضحة تماما لحركة حماس، ان مستقبلها في حكم قطاع غزة انتهى.
• رسالة أن "ترتيبات البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني" لا يحق لطرف "خارجي" فرض أجندته الخاصة.

رسائل عربية، هي الأولى بذلك المضمون المحدد منذ انقلاب يونيو 2007، تنهي مرحلة "ازدواجية الموقف" للبعض العربي وخاصة قطر، في التعامل مع حكم حماس كموازي لحكم السلطة الفلسطينية.

ولكن، مع القيمة السياسية الهامة لقرار حسم التمثيل وحكم قطاع غزة، تبرز أسئلة موازية لها:

• ما هي الآلية التي يمكن بها "عودة" أو "إعادة" السلطة الفلسطينية لتولي الحكم، وإدارة شؤونه في ظل آثار الحرب التدميرية الكبرى.
• هل تم إعلام حركة حماس بالقرار العربي قبل اللقاء، أو سيتم بعده، بأن عليها ان تعلن موافقتها وبدء تنفيذه، بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة، فلسطين ومصر وقطر.
• فيما لو رفضت حركة حماس تنفيذ القرار العربي، بالتخلي الكامل عن الحكم في قطاع غزة، هل سيكون هناك "عقوبات" عليها، تشمل تواجدها في الدول المعنية بتنفيذ البيان السباعي.
• استكمالا لرفض حماس، هل من خطة عملية لتغيير المشهد في قطاع غزة بما يعيد السلطة الفلسطينية للحكم.
• هل تؤيد الولايات المتحدة الطلب العربي بحكم السلطة الفلسطينية كما هي دون إصلاحات، وفي حال رفضها هل ستتمسك الأطراف العربية بموقفها أم تبحث مسارا مختلفا.
• ومع رفض حكومة نتنياهو المعلن للموقف العربي، هل من خطة تجبره على ذلك، عبر التهديد بخطوات عملية تمس العلاقة معها أو ما يمكن أن تكون، تبدأ بسحب السفراء ووقف كل علاقة اقتصادية، وحملة دولية في الأمم المتحدة لوقف عضوية دولة الكيان مقابل رفع مكانة دولة فلسطين.

عناصر خارجية متعددة، وجب توفرها لتمكين السلطة الفلسطينية العودة لحكم قطاع غزة، دونها يتطلب الأمر فعلا فلسطينيا مبدعا..وربما بأدوات مختلفة.

ملاحظة: انتشار مواقف رافضة لحرب دولة الفاشية على قطاع غزة وما فعلته من إبادة وجرائم حرب..طبيعي جدا تلاقي أفعال متعددة ضد اليهود..ومش كل الناس حاملة بيدها غوغل تسأل هذا يهودي منيح او يهودي مش منيح...عشان توقفوا هيك تنامي للكراهية وقفوا اللي سببه..لو بدكم الزين مش النتلرية.

تنويه خاص: واحد حمساوي بيقلك أنه حكي ترامب عن تهجير أهل قطاع غزة مالوش قيمة..طيب يا أبو ملوش قيمة شو رايك تقول للناس شو لازم تعمل وهم مش لاقين مية ولا عيش ولا حتى حمام..صمود الناس يا "افدينا" بده مصاري تبني وتطعمي مش برم افتراضي..ومنظرة يا متمنظر..