وكالة خبر

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية والتصريحات التحريضية يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة كعادتها تتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني برعاية دولية وأمريكية بما فيها التفاهمات الأخيرة في كل من العقبة وشرم الشيخ.

وقال الوزارة: إن ذلك يعد دليلًا قاطعًا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وغياب السلام والمفاوضات السياسية عن برنامج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأضافت: "إذ تلاحظ تقدماً في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات الوزير الفاشي بتسلئيل سموتريتش وتجاه إقرار كنيست الإسرائيلي بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي ومحاولاتها المتواصلة للالتفاف على تفاهمات العقبة وشرم الشيخ".

وطالبت الوزارة بضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية ويفرض عليها إرادة السلام الدولية ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

كما أكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار في ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخريب فرصة إحياء عملية السلام".