وكالة خبر

عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخمس، على قوانين "الكنيست" الإسرائيلي الأخيرة المتعلق أحداها بسحب الجنسية من الأسرى.

وطالبت الجبهة، في بيانٍ لها بسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وتطبيق قرارات المجلس المركزي كرد على قوانين وسياسات التطهير العرقي والتهويد والتهجير، التي ستطال أبناء مدينة القدس، وأبناء شعبنا في الداخل المحتل، وفقاً لاستكمال خطة السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وتهجير أهلها.

ودعت الجبهة، إلى النظر إلى ما جرى في "الكنيست" باعتباره نقلة شديدة الخطورة، لا يكفي الرد عليها بالإدانات اللفظية أو باستجداء المواقف الدولية، التي بدت أكثر هبوطاً مما سبق، خاصة فيما يتعلق بتشريع المستوطنات.

وقالت: "إنّ بديل هذا كله، هو طي صفحة النداءات والاستجداءات، والانتظار، والتعويل على الوعود الأميركية الفارغة، وعلى ما بات يسمى "أفق سياسي للحل".

وشددت الجبهة على ضرورة اللجوء إلى السلاح الفلسطيني، سلاح الوحدة الميدانية لشعبنا، في مقاومة شعبية شاملة، وتحصينها بتطبيق قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك الوقف الفعلي (لا اللفظي) للتنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف العمل بـ"بروتوكول باريس الاقتصادي".

وتابعت: "إنّ سياسات اليمين المتطرف، تؤكد أن لا سبيل إلى الخلاص الوطني سوى بالمقاومة، وأن أية محاولة للقفز عن هذا الاستنتاج، ما هو سوى تمنيات فاشلة، يفتقد أصحابها إلى الإرادة السياسية ".