وكالة خبر

أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر في أريحا، فجر اليوم الإثنين، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين.

وقالت الرئاسة في بيان لها: إنّ "ارتكاب هذه الجريمة في أريحا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ماضية في مسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضافت أنّ جريمة قوات الاحتلال في أريحا، تحد لكل الجهود الدولية التي بُذِلت خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي، لافتةً إلى أنّ الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر.

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تصعيدها الخطير، وتجنيب المنطقة مزيدًا من العنف والتوتر، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

بدوره، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، جريمة قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، مطالبًا الأمم المتحدة بتوفير الحماية لشعبنا، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

وقال: "بشعور من القدرة على الإفلات من العقاب، وبدافع الرغبة بممارسة القتل، وفق عقيدة تصوغ فكر وسلوك الجناة، يواصل جنود الاحتلال ارتكاب المجازر، بحق أبناء شعبنا العزل، في مشهد يعيد إلى الأذهان، الجرائم البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد أهلنا في المدن والقرى والبلدات عام 48".

وعزّى رئيس الوزراء، عائلات الشهداء، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، والتي أدت إلى ارتقاء 5 شهداء في جريمة بشعة.

واستنكرت في بيام لها، الحصار المتواصل على مدنية أريحا لليوم العاشر على التوالي، معتبرةً إياه أبشع أشكال الجرائم والعقوبات الجماعية التي يدفع المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل ثمنًا باهظًا له، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، معبّرة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك العقوبات الجماعية الإسرائيلية التي تنتهك جميع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتندرج في إطار تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

من جهته، أكّد المجلس الوطني، أنّ الحصار العنصري والعسكري الذي تفرضه حكومة الاحتلال على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، منذ 10 أيام، والجريمة التي ارتكبتها، اليوم الإثنين، تنتهك كل المواثيق والشرائع الدولية، وتمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان العنصري.

وحمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في بيان له، مسؤولية هذه الجريمة، لحكومة اليمين الفاشي التي تحاول أن تصدّر أزمتها الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، كما يتنافس قادة الاحتلال على ارتكاب هذه المجازر.

وطالب بتقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، معتبرًا هذه المجزرة تصعيدًا خطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات والمجازر المتكررة على شعبنا الفلسطيني الصامد.

وقال: "هذه المجزرة الدموية الجديدة تأتي في ظل دعم وصمت أميركي أوروبي مباشر، وتواطؤ مفضوح مع جرائم الحكومة الفاشية".

وشدّد على أنّ شعبنا سيواصل صموده البطولي ومقاومته، وصولًا إلى التحرير وإنهاء الاحتلال، وهو ما يتطلب من جميع القوى الاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس، لبدء حوار شامل من أجل لم الشمل الفلسطيني، لأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأشاد فتوح، بصمود أبناء شعبنا المحاصر في أريحا ومخيمها منذ 10 أيام، مقدّمًا العزاء والمواساة لشعبنا وأهالي الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.