"الاقتصاد": ما تم تداوله حول توزيع المناصب في غرفة طولكرم مُخالف للقانون

حجم الخط

وكالة خبر

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء يوم الأحد، على أن ما تم تداوله من توزيع المناصب الإدارية من قبل عدد من الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم غير معترف به، ومخالف للمادة 17 من القرار بقانون الغرف التجارية الصناعية .

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن المادة المذكورة تنص على: "تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وينتخب بحضور ممثل عن الوزير والاتحاد في أول اجتماع له وبكامل أعضائه وبطريقة الاقتراع السري؛ رئيساً، ونائباً للرئيس، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق، ونائباً لكل منهما، ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع".

وشددت الوزارة على أن أعضاء مجلس الغرفة يتحملون منذ لحظة انتخابهم أية مخالفة لأحكام القانون والنظام.

يُشار إلى أنه أجريت انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم أمس السبت، اقتراع فيها (1600) ناخب من أصل (2257)، بما نسبته 70.9%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضواً لمجلس إدارة الغرفة، والتي تنافس على مقاعده 16 مرشحاً وتم إعلان نتائج أسماء الفائزين فور الانتهاء من عملية الفرز.