وكالة خبر

أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم الإثنين، تعليمات جديدة تقضي بتأجيل تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات الجديدة، لتدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من شهر أيار القادم.

وأضحت سلطة النقد في بيان لها، أنّ عملية تأجيل التطبيق تهدف إلى إتاحة المجال أمام المصارف وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الالكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.

ويتيح القرار، للأفراد والشركات تفعيل حساباتهم المصرفية وفنح محافظ إلكترونية واستصدار البطاقات البلاستيكية اللازمة لتسهيل عملية الانتقال لاستخدام القنوات الإلكترونية، إضافة إلى قيام المصارف والشركات الكبرى بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتسهيل عملية التحول الرقمي في الخدمات والعمليات المالية والمصرفية. كما أن تأجيل التعليمات يتيح المجال أمام التجار والمودعين إلى إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي بعمولات مخفضة قبل دخول التعليمات التي سيتم بموجبها فرض عمولات ورسوم على التعامل النقدي حيز السريان.

وبيّنت سلطة النقد، أنّها  تهدف من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المالية والتجارية؛ وذلك تنفيذاً لاستراتيجية سلطة النقد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وبحسب البيان، فقد خفضت تعليمات العمولات الجديدة، معظم الرسوم التي تتقاضاها البنوك على الخدمات المالية والمصرفية وقيدت قيام البنوك بتقاضي أي عمولة غير منصوص عليها أو لم يتم تنظيمها. فيما تضمنت التعليمات فرض عمولة على الإيداعات النقدية كبيرة الحجم بعملة الشيكل والتي لن تؤثر على 98% من المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وإنما تستهدف الإيداعات الكبيرة بعملة الشيكل.