وكالة خبر

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ومساءلة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

 وقالت "حشد"، في بيانٍ صحفي: "شهدت الساعات صباح اليوم الخميس الموافق 26 يناير/ كانون الثاني 2023 ارتكاب قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مجزرة بشعة راح ضحيتها – حتى وقت إعداد البيان – حسب المعلومات الرسمية الفلسطينية ( شهداء في مخيم جنين ؛ من بينهم أمراه مسنة؛ وعدد غير محدد حتى اللحظة من الإصابات؛ وذلك جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها ومنعت وصول سيارات الإسعاف للمصابين. فيما افاد الهلال الاحمر بأن قوات من الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق".

وأضافت: "منذ مطلع العام الجاري تتصاعد عمليات القتل والإعدام الميداني بشكل غير مسبوق في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس حيث وصل عددهم منذ بداية العام حتى هذه اللحظة (29) شهيد بينهم(5) اطفال الأمر الذي يعكس ازدراء إسرائيلي لحق الفلسطينيين في الحياة؛ وينذر بتكرار لذات المشاهد البشعة التي عانى منها الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ولا سيما في العام المنصرم التي حصدت اروح (232) شهيد فلسطيني.

وأكّدت الهيئة الدولية، على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ مشيرةً إلى أنّ تكرار جرائم القتل والإعدام الميداني يعبر عن ازدراء واضح لحق الفلسطينيين في الحياة.

واستهجنت "حشد" استمرار سياسات ازدواجية المعايير ومؤامرة الصمت الدولي والإقليمي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض "إسرائيل" عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية.

كما دعت مدعي عام محكمة الجنايات الدولية للإسراع في اتمام التحقيقات بشأن جرائم الاحتلال ووقف سياسة المماطلة وازدواجية المعايير.

وطالبت القيادة الفلسطينية بالخروج من مربع الصمت وسياسات التسويف والانتظار والاصطفاف إلى جانب شعبها وذلك عبر تمكين المواطنين من حقوقهم في التصدي للجرائم الإسرائيلية والإسراع في تطبيق قرارات الاجماع الوطني بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال وتدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية.

وقالت: "إنها تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والضغط على الحكومات لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها.