وكالة خبر

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة السياسية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى التزام سياسة عملية وبخطوات ميدانية للتصدي لهجمة الحكومة الإسرائيلية الفاشية ضد شعبنا وأمنه وأسراه وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضحت الجبهة الديمقراطية في بيان ورد وكالة "خبر"، أنّ تمديد قانون الطوارئ في أراضي الضفة الفلسطينية، يهدف لتوفير الغطاء المسمى "قانونيًا" لمواصلة عمليات القمع والقتل، وسلب الأراضي والتنكيل بالمواطنين.

وقالت: إنّ قرار حكومة الاحتلال بإبعاد المناضلين من أبناء شعبنا في الضفة المتهمين بما يسمى "أعمالاً إرهابية"، أمر شديد الخطورة، لأنه يحسب واحداً من أهم حقوق المواطن الفلسطيني في العيش على أرضه وتحت سماء بلده.

وأضافت أنّ مثل هذا القرار من شأنه أن يشرع الأبواب على مصراعيها، لتهجير الآلاف من أبناء شعبنا في الضفة، خارج أرضهم وبلداتهم ومدنهم وقراهم ومخيماتهم، وتشريدهم بما يكرس سياسة الاستيلاء على الأرض، وتوسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني والضم الزاحف والمتسارع.

وأدانت القرار الإسرائيلي بمنع أبناء شعبنا في أراضي 48 رفع العلم الفلسطيني، داعيةً إلى خطوات فلسطينية للدفاع عن هذا الحق،

وتابعت: إنّ الأمر لا يتعلق فقط بأهلنا في الـ 48، بل يتعلق بقدسية علمنا الفلسطيني، مؤكدةً حق كل فلسطيني في أي مكان أن يرفع علم بلاده بكل حرية واعتزاز، مثله مثل شعوب الأرض.

وحثّت على عدم التسليم بالقرار الإسرائيلي مهما كان ثمنه، فخوض معركة العلم الفلسطيني، هي واحدة من عناوين الدفاع عن الشخصية والكيانية السياسية والوطنية لشعبنا.

وأشارت الجبهة الديمقراطية، إلى أنّ حكومة الاحتلال الفاشية فتحت نيرانها على شعبنا وحقوقه، منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية، الأمر الذي يتطلب أن نرتقي جميعًا، وفي المقدمة لجنتنا التنفيذية والقيادة السياسية لهذه الهجمة الشيطانية.