وكالة خبر

ذكر رئيس الائتلاف ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، من حزب الليكود، اليوم الإثنين، أنه يعتزم دفع سن مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين بادعاء القيام بنشاط "إرهابي"، وأن هذا التشريع سيتم بشكل خاطف وخلال أسبوعين.

وسيتجاوز تشريع هذا القانون الإجراءات المتبعة في سن قوانين، وبحيث لا يخضع لفترة انتظار ينص عليها دستور الكنيست بين المصادقات على القراءات المطلوبة.

ويقضي مشروع القانون بسحب المواطنة في إسرائيل والإقامة في القدس المحتلة من "ناشط إرهاب يحصل على تعويض على تنفيذ عمل إرهابي" وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية.

وبحسب مشروع القانون، فإن "مواطناً أو مقيما يثبت بشأنه أن تلقى مالا من السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ عمل إرهابي، سيعتبر كمن تنازل بمبادرته عن مواطنته أو إقامته، وسيلغي وزير الداخلية مكانته هذه".

وأضاف مشروع القانون أن إلغاء مكانة مواطن في إسرائيل، يعني أنه عند الإفراج عنه من السجن سيتم إبعاده إلى مناطق السلطة الفلسطينية.