وكالة خبر

قررت سلطات الاحتلال،  مصادرة 3492 دونمًا من أراضي المواطنين في بلدة عقربا جتوب نابلس، وتحويل ملكيتها لما يسمى "أراضي دولة".

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح الدين جابر: "إنّ الأراضي المصادرة جزء لا يتجزأ من أراضي عقربا والسجلات المالية تثبت ذلك"، مُوضحًا أنّ هذه الأراضي تعود لإحدى الحمولات وكانت مسجلة باسم أحد المخاتير، واستند الاحتلال إلى قانون أملاك الغائبين لإعلانها أملاك دولة.

وأشار إلى أنّ هذا القرار يضاف إلى قرارات مشابهة سابقا بما يرفع مساحة الأراضي التي تم إعلانها أملاك دولة وفق هذا القانون إلى أكثر من 3900 دونم، مُضيفًا: "لن نسلم بهذا القرار، وسنباشر ابتداء من الغد الإجراءات القانونية مع جهات الاختصاص لتقديم الاعتراضات".

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان: "إنّ الاحتلال يهدف من هذا النوع من الإعلانات إلى تحويل أراضي المواطنين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد في الأرض الفلسطينية وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".

وبيّن أنّ هذا جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية وخاصةً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.

وأضاف: "إنّ سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2022 أصدرت ثلاثة إعلانات تقضي بتحويل أراضي المواطنين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها، وبالتالي حظر زراعتها واستخدامها واستصلاحها".

وطالبت الهيئة المواطنين أصحاب الأراضي المستهدفة بالأمر العسكري بالتوجه إلى مكاتبها من أجل إنجاز ملفات قانونية بأسرع وقت ممكن من أجل إبطال الأمر الاحتلالي.