وكالة خبر

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إنها أنهت الاستعدادات اللازمة لزيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا.

وتأتي الزيارة حسب ما ورد وكالة "خبر" خلال الفترة 12 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.  

وتهدف الزيارة إلى لقاء غامبا والوفد المرافق لها  بدولة رئيس الوزراء، وبممثلين رفيعي المستوى عن حكومة دولة فلسطين وبداية بوزير الخارجية والمغتربين، ووزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة، وغيرهم من المؤسسات الوطنية  والمختصين وذلك لبحث الانتهاكات والجرائم المستمرة بحق أطفال فلسطين والتي تُرتكب بحقهم يومياً جراء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد، والعمل على وضع تدابير لحمايتهم وصون حقوقهم ومنع الانتهاكات ضدهم. 

وفي هذا الصدد، وفي سياق متابعة دولة فلسطين لملف حقوق الطفل الفلسطيني وجرائم السلطة القائمة بالاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق بحقه، تأتي هذه الزيارة بناءً على دعوات عديدة وجهتها دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. اذ عملت وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية وبشكل مستمر على مخاطبة الأمين العام وممثلته الخاصة ومنظمات الأمم المتحدة لاطلاعهم على معاناة الطفل الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد وطالبتهم بتوفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني ومساءلة السلطة القائمة بالاحتلال عن جرائمها اليومية الممنهجة وواسعة النطاق، ودعوتهم لزيارة دولة فلسطين، والاستماع إلى قصص أطفالنا وصياغة آرائهم بناء على رؤية وتجربة السياق الفلسطيني على أرض الواقع.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى حرصها على ترتيب اللقاءات اللازمة بين السيدة غامبا والوزارات المختصة الأخرى لاطلاعها على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف جوانبه وخاصة الانتهاكات المحددة في قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، والتي تشمل قتل وتشويه الأطفال، استهداف المدارس والمستشفيات، تجنيد الأطفال، الاعتداءات الجنسية، خطف الأطفال، منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

كذلك أشارت الوزارة إلى الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي استهدفت فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الأطفال الفلسطينيين الأبرياء متسببة لهم بالألم والمعاناة الشديدين، اذ اعدمت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما يزيد عن 52 طفلاً منذ بداية العام، منهم أعدموا برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون او نتيجة للإهمال الطبي، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة. 

وفي الختام أكدت وزارة الخارجية على أهمية الزيارة مشيرة أنها سوف تستمر في مطالبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى حماية أطفال فلسطين وفقاً لولايتها ودعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين.  

وشددت الوزارة على أهمية حث المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، على الوفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وضمان حماية المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق الأساسية، ووقف استخدام القوة المفرطة ضد الأطفال الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدال.

ونوهت إلى ضرورة إدراج إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة " قائمة العار" والتي تصدر سنوياً عن الأمين العام للأمم المتحدة.

في ذات السياق، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، السفير أحمد الديك، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، ستبدأ غدا زيارة خاصة إلى فلسطين، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح السفير الديك في تصريح صحفي أن غامبا ستلتقي خلال الزيارة، التي ستستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، بأسر وعائلات الضحايا من الأطفال الفلسطينيين، للاطلاع بشكل ميداني على الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين.

وأشار الديك إلى أن تلك الجرائم تشمل ضحايا الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة، وما يتعلق بضحايا تعليمات إطلاق النار والقتل خارج القانون؛ الذي أدت لاستشهاد عشرات الأطفال، وكذلك الاعتقالات العشوائية للأطفال، وتعذيبهم، سواء داخل السجون، أو خلال الاعتقال.

ونوه إلى أن الممثلة الأممية سترفع تقريرا للأمين العام على ضوء الشهادات التي ستحصل عليها من عائلات الضحايا، ومن لقاءاتها مع مسؤولين فلسطينيين، على رأسهم وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وأوضح أن الوزارة على تواصل دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الرسائل والتقارير الدورية التي ترفعها، والتي تتناول انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين.

ونوه إلى أن غوتيريش أصدر في الآونة الأخيرة تقريرين بهذا الخصوص، واستخدم صيغا واضحة بشأن انتهاكات دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، وألمح في التقريرين الأخيرين إلى أنه سيضع إسرائيل وجيشها على قائمة العار، نتيجة استمرار هذه الانتهاكات.

وأعرب الديك عن ترحيب الوزارة بزيارة الممثلة الأممية فرجينيا غامبا، آملا أن توصي بوضع قوات الاحتلال على "قائمة العار"، التي تصدرها الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي تشمل جميع الجهات سواء القوات العسكرية، أو الميليشيات المسلحة، التي تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وبيّن أن اختيار الحالات التي ستلتقيها غامبا تم بشكل مشترك بين الفلسطينيين ومكتب الأمم المتحدة، الذي شارك في ذلك من خلال الممثلين والمندوبين العاملين في فلسطين، مشيرا إلى أن المهم هو اطلاعها ميدانيا على حقيقة الظروف الصعبة والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين بكافة أشكالها.

وعن عدد الحالات التي ستلتقيها ممثلة الأمم المتحدة، قال أحمد الديك: "إنه لا يملك معلومات تفصيلية عن عدد الحالات"، إلا أن الزيارة تعكس -حسب قوله- جدية الأمين العام للأمم المتحدة في التعامل مع هذه القضية، على ضوء التقارير الدورية التي رفعتها الخارجية مباشرة لمكتب الأمين العام.

وأضاف مستشار وزير الخارجية، أن الجانب الإسرائيلي سيعمل من خلال هذه الزيارة على تثبيت روايته ودرء التهمة عن جنوده وقواته، إلا أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ستستمع لوجهتي النظر، وستطلع على ما لدى الفلسطينيين من جرائم موثقة بالصوت والصورة.

وشدد على ضرورة أن ترفع الممثلة توصية للأمين العام في ضوء تلك الانتهاكات الواضحة، بضرورة وضع قوات الاحتلال على قائمة العار، حيث سيشكل ذلك إنجازا مهما في فضح الرواية والانتهاكات الإسرائيلية، ويسهم في تعزيز التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية، وصولا لمحاسبة ومساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، بما يندرج في إطار نجاح الجهد السياسي والدبلوماسي والقانوني المتواصل بقيادة الرئيس محمود عباس، بهدف وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.