وكالة خبر

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، صباح يوم الأحد، على أنّ دولة الاحتلال تمارس أبشع أشكال الاضطهاد والقمع بحق المواطن الفلسطيني يوميًا دون أي مساءلة.

وقالت الخارجية في بيانٍ صحفي: "إنّ حكومة الاحتلال وأذرعها العسكرية المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية تتعمد إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروبا من استحقاقات السلام والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع، في مشهد دموي يتكرر يوميا ويسيطر على حياة المواطنين وبأشكال مختلفة".

وأشار إلى الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل علني ضد المواطنين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الذي بات يتفاخر علنًا بحمايته للعناصر التي ترتكب هذه الجرائم، والتي كان آخرها إعدام الشهيد حمد ابو جلدة (24 عامًا) من مخيم جنين متأثرا بإصابته".

وأضافت: "كما طالب جنرال اسرائيلي من جنوده بقتل العرب كما أورد الاعلام العبري، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة أو حرب المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية ومواطنيها واشجارهم وممتلكاتهم".

واستنكرت الخارجية قيام أكثر من مسؤول اسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات "إسرائيل" التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، محذرةً من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، وإجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين.