وكالة خبر

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، الاقتحام الهمجي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الليلة الماضية في مدينة نابلس بحجة توفير الحماية لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف، والذي خلف عشرات الاصابات في صفوف المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء جراء إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

كما استنكرت الوزارة، في بيانٍ صحفي، مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصلة الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم في أرض وطنهم، سواء ما تعلق منها بإغلاق مداخل عدد من البلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية، أو حملات الاعتقالات المتواصلة بشكل يومي، أو الاعتداءات على المشاركين في زراعة الأشجار والمواطنين الذين يفلحون أرضهم بهدف قطع العلاقة بينهم وبين أراضيهم  المهددة بالاستيلاء.

وأكدت على أنّ دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها والذي بات يعرف بـ(قانون الابرتهايد)، وهو ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت الوزارة، مجددًا من التعامل الدولي مع انتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية كأرقام بالإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب وتستحق التوقف عند نتائجها وأبعادها الخطيرة ليس فقط على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام وثقافته، وإنما أيضاً على حياة المواطنين الفلسطينيين وحجم الألم والمعاناة التي يتكبدونها بسبب هذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

ورأت أنّ الصمت الدولي والأمريكي على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي بات يهدد ثقافة السلام برمتها، يجعل من المجتمع الدولي ليس فقط متواطئًا مع دولة الاحتلال وإنما أيضًا شريك لصمته في ارتكاب هذه الجرائم التي ما زال شعبنا يدفع اثمانًا باهظة لها، ما يعطي الانطباع بأن القانون الدولي ومفهوم العدالة الدولية تطبق فقط على الأطراف الدولية المستضعفة دون غيرها ويمهد لاستبدالها بعنجهية ومنطق القوة وشريعة الغاب في العلاقات الدولية، الأمر الذي أدى إلى هذا التآكل الحاد في مرتكزات النظام الدولي واضعافها لدرجة التغييب.

واختتمت الوزارة، بيانها بالقول: "إنّ تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته والتزاماته تجاه شعبنا الأعزل وتركه فريسة للاحتلال وآلته الحربية بيع رخيص للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وللشرعية الدولية وقراراتها في سوق الاقوياء واستسلاما لمنطق القوة وعنجهيتها، كما أنها تشكك بجدية المجتمع الدولي في احترام التزاماته المعلنة على الأقل".