وكالة خبر

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، تقرير منظمة "UN Watch"، الذي ضمّ مزاعم وأكاذيب ضد معلمي وموظفي الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واتّهم التقرير، 120 موظفًا بما سمي "التحريض على العنف ومعاداة السامية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعثت المنظمة، هذا التقرير، إلى عدد من الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة، وطالبت من خلاله، وقف تمويل موازنة وكالة الغوث (1.6 مليار دولار) ومراجعة حسابات مستخدمي فيسبوك من الموظفين الذي "ينشرون تغريدات ومنشورات على شبكات التواصل تحث وتشجع على مقاومة الاحتلال، ما يتطلب طردهم من الوظيفة".

وفي هذا الصدد، قال دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: إنّ "توقيت اصدار التقرير ليس بريئا، بل يتعمد واضعوه التغطية على النتائج الإيجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين، والذي جدد دعمه السياسي لوكالة الغوث وحث دول العالم على المساهمة في حل المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة، وهو حكمًا لن يكون التقرير الأخير".

وأضافت: "خاصة وأنّ المرحلة القادمة ستشهد صراعًا جديًا مع أعداء الشعب الفلسطيني ووكالة الغوث بهدف تحريض أعضاء الجمعية العامة بعدم التصويت إيجابًا لصالح تجديد التفويض للوكالة بهدف خفض عدد الدول الى مستويات متدنية".

وتابعت: إنّ "هذا التقرير ليس الأول من نوعه، بل إن هذه المنظمة وبدعم إسرائيلي وأمريكي جندت مئات الباحثين لرصد ما سمي مخالفات بعض الموظفين تحت عناوين "مقتضيات الحياد".

وأشارت إلى أنّ المنظّمة ذاتها أصدرت العام الماضي، تقريرًا مماثلاً كان من نتيجته أن أوقفت "أونروا" 25 موظفًا ليتأكد بعد ذلك أن تقريرها واتهاماتها ليس سوى أضاليل الهدف منها التحريض ضد وكالة الغوث ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها وكالة الغوث.