وكالة خبر

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، التصعيد المتواصل في الاقتحامات الدموية لقوات الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي: "إنّه مهما كان وضع حكومة الاحتلال أو الائتلاف الحاكم ضعيفاً أم قوياً أم انتقالياً فإن دولة الاحتلال تفرض على الشعب الفلسطيني بانتهاكاتها وجرائمها دفع أثمان باهظة نتيجة لأزماتها ولمصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتعامل مع الشعب الفلسطيني كضحية دائمة لدولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية".

وأضافت: "وغالباً تلجأ حكومات الاحتلال المتعاقبة إلى جملة من التبريرات البائسة للهروب من استحقاقات السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجدية مع الجانب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، لعل أبرزها محاولة الاحتماء بمقولة العدو الخارجي واختلاق التهديدات الخارجية كساتر دخاني لإخفاء حقيقة احتلال "إسرائيل" لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، إمعاناً في إصرارها في معاداة السلام ورفضها لدفع استحقاقاته وثمنه كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابعت الخارجية: "إنّ تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشكل غطاءً لانتهاكات الاحتلال ويشجعه على تعميق عمليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي إلى إفلات "إسرائيل" الدائم من أية مساءلة أو محاسبة، ويمكنها من كسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية والتهويدية وفرض أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان".

ورأت أنه ومع دخول دولة الاحتلال في أجواء التنافس الانتخابي، فسيشتد العنف اللغوي والسياسات والتصعيد الإسرائيلي على الأرض بحق الوجود الفلسطيني بهدف شطبه وإلغائه قدر الإمكان، في مرحلة صعبة على حياة الفلسطينيين قد تطول، وعليه المطلوب هو تعزيز الصمود والاستعداد للدفاع عن الأرض والوجود.

وأشارت إلى استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال في هدم المزيد من المنازل الفلسطينية وتوزيع إخطارات بالهدم وإخطارات بوقف العمل في بناء المنازل والمنشآت، ومنع المواطنين من استصلاح أراضيهم والوصول إليها، وتجريف الأراضي بغرض الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، ومهاجمة مركبات المواطنين الفلسطينيين، والتنكيل برعاة الأغنام ومطاردتهم في مسافر يطا والأغوار، وعمليات قمع وضرب الشبان الفلسطينيين بغرض القتل كما حصل غرب القدس، هي  امتداد للانقلاب الإسرائيلي الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة واستخفاف احتلالي مستمر بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.