وكالة خبر

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال الهيئة، في بيانٍ صحفي: "إننا نتابع باستهجان واستنكار شديدين استمرار وإصرار قوات الاحتلال على تنفيذ سياسات القتل والإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين؛ والتي راح ضحيتها فجر اليوم  ثلاثة مواطنين فلسطينيين في جنين؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين كلأ من: المواطن: يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، المواطن: براء كمال لحلوح (24 عامًا)، المواطن: وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا)، وإصابة 10 شبان".

وأضافت: "أنّ  سياسات القتل الميداني و أوامر أطلاق النار المعتمدة لدى قوات الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين؛ أسفر عنها منذ مطلع العام الجاري قتل أكثر من 65 فلسطيني؛ وذلك جراء تعمد قوات الاحتلال على استخدام القوة المسلحة و المميت للقوة حتى في ظروف الاشتباه؛ الأمر الذي يندر بمفاقمة الانتهاكات وتصعيد جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة أنه لا يبدوا في الأفق المنظور أو حتى البعيد، ما يشير إلى امتناع الاحتلال عن تنفيذ مثل هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مادامت تحظى بمعاملة خاصة من قبل المجتمع الدولي.

 وتابعت: "إننا ندين جرائم الاحتلال المتواصلة"، مُشيرةً إلى أنّ عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.

وأكّدت "حشد" على أنّ إصرار قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وشددت على أنّ الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وأردفت: "إننا نُؤكد أنّ النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لـ"إسرائيل" ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين".

وطالبت الهيئة الدولية "حشد"، الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.

 كما دعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.