وكالة خبر

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، بعدم محاسبة عناصر الشرطة المعتدين على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "إنّ البيان الذي صدر عن شرطة الاحتلال بهذا الخصوص هو ذر للرماد في العيون ومحاولة للتغطية على الجريمة وتحسين صورة الشرطة وحماية عناصرها وعملهم الإرهابي ضد جنازة أبو عاقلة".

وأوضح أنّ هذا القرار يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال دفن حقيقة اغتيالها وإعدامها الميداني لشهيدة الحق والحقيقة، والتحايل على الضغوط الأميركية والدولية لإجراء تحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة، وامتصاصه عبر قنوات إعلامية تضليلية.

وحمّلت حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة وآلاف الشهداء الذين أعدمتهم قوات الإحتلال وميلشيات المستوطنين بدم بارد ودون أنّ يشكلوا خطرًا عليهم.

وعبرت عن استغرابها الشديد للمطالبات الأميركية والدولية لدولة الإحتلال بإجراء تحقيق في جريمتها هذه، خاصةً في ظل مماطلة الحكومة "الإسرائيلية" وتسويفها لهذه القضية بشكلٍ يجحف بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان؟

وشدّدت الخارجية على أنّ المطلوب من دولة الاحتلال الكشف عن أسماء المجرمين والقتلة واعتقالهم توطئة لمحاكمتهم بشكلٍ علني ونزيه وشفاف حتى ينالوا عقابهم.

وأضافت: "ما أورده الإعلام العبري بشأن إطلاع بينت ولابيد على تفاصيل قضية إعدام أبو عاقلة محاولة لتسييس قضيتها وتجهيز فبركات سياسية إعلامية قُبيل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن للتغطية على التورط الإسرائيلي بهذه الجريمة".