وكالة خبر

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وفدًا من بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، مساء يوم الثلاثاء، في مقر الوزارة برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المالكي، الوفد بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، قائلًا: "طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال، وأكدنا أن البيانات الصادرة عنه لم تعد كافية لردع الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته".

وأكد على ضرورة اتخاذ عقوبات بحق إسرائيل خاصة وأن هناك احتلالا وخرقا للقانون الدولي جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "المسؤولية في ذلك تقع على الاتحاد الأوروبي ودوله ليؤكدوا التزامهم واحترامهم للقانون الدولي ومبادئه".

وقدم المالكي شرحًا مفصلاً عن اعتداءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة ما تعرضت له مدينة القدس ومواطنوها من اعتداءات خلال مسيرة الإرهابيين اليهود المتطرفين يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أن ما حدث في القدس هو إعادة احتلال للمدينة، محذّرًا المجتمع الدولي من خطورة ما حدث في القدس خلال ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام"، مبينًا أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ قرارات مصيرية لحماية الحقوق الفلسطينية، ولدرء المخاطر الناجمة عن الجرائم الاحتلالية والسكوت الدولي عن تلك الجرائم.

وتطرق إلى محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك،  وقال "إن اقتحام المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي وأداء المتطرفين اليهود للصلوات في المسجد الأقصى، انتهاك صريح للوضع التاريخي القائم فيه".

كما وأكد المالكي على أن شعبنا يرزح تحت نظام فصل عنصري إسرائيلي بغيض (ابرتهايد)، وهو ما أشارت إليه تقارير المنظمات الإنسانية الدولية كتقريري "آمنستي" و"بيتسلم"، واللذين خلصا الى أن ما تمارسه إسرائيل جريمة "ابرتهايد" ضد شعبنا.
وحول  العلاقة مع الإدارة الأمريكية، قال المالكي إنها لم تفِ بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبنا، ولم تُعِد فتح القنصلية في القدس الشرقية ولا الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، في حين أعادت فقط ما تقدمه من  دعم لوكالة "الأونروا".

كما تطرق إلى انغلاق الأفق السياسي نتيجة للتعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي والدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال والابرتهايد سياستها الاستيطانية والتوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية، وفي قمع تلك الحقوق بهدف قهر إرادة الشعب الرافض للاحتلال والداعم لمواقف قيادته في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.