وكالة خبر

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، اتهامات وجّهتها وزارة الخارجية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لها، من خلال تلفيق التهم ومحاولة وصفها بالإرهاب.

وعدّت الوزارة، في بيان ورد وكالة "خبر"، هذه الاتهامات محاولة بائسة لتشويه دور الدبلوماسية الفلسطينية وعرقلته في فضح جرائم الاحتلال، وحشد أوسع إدانات دولية لحربه المفتوحة ضد القدس، ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ووصفتها بـ"امتداد واضح للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا وقيادته".

وأكّدن أنّ الاحتلال بقادته ومؤسساته وأذرعه المختلفة اعتاد كيل الاتهامات ومهاجمة الدول والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة التي تدين انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه، خاصة إجراءاتها وتدابيرها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بالأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس ومقدساتها بشكل خاص.

 وقالت: "عادة ما تلجأ دولة الاحتلال باتهام تلك الدول والجهات الأممية بتهم وأحكام مسبقة، مثل "اللاسامية" أو "الإرهاب" أو "الإرهاب السياسي والدبلوماسي"، في محاولة لتخويفها وثنيها عن توجيه أية انتقادات لجرائم "إسرائيل" وتمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وللتغطية على عدوانها وقمعها وتنكيلها البشع بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون، وهذه المرة اختارت الخارجية الإسرائيلية التحريض على وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين".

وأضافت: "تواصل الخارجية الإسرائيلية صناعة الكذب والتضليل بشأن حرص دولة الاحتلال على حرية العبادة في القدس المحتلة، علمًا بأن مئات "الفيديوهات" التي وثقت بالصوت والصورة سواء إجبار المصلين على مغادرة المسجد الأقصى، أو عمليات القمع والتنكيل بهم، تكذب هذا الادعاء الإسرائيلي، وهي ذات الحملة التضليلية التي روجت لها حول حرصها على التهدئة عشية حلول شهر رمضان، وهو ما كذبته أيضا جرائم القتل خارج القانون والاقتحامات المتتالية لمراكز المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات المكثفة والكبيرة للمسجد الأقصى وباحاته، بما يثبت كذب الحرص الإسرائيلي على التهدئة ووجود نوايا وقرار مبيت بالتصعيد في ساحة الصراع".

وذكرت أنّ هذا الهجوم على الدور الوطني للدبلوماسية الفلسطينية ونجاحاتها يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الدبلوماسية الإسرائيلية خاصة أمام الإجماع الدولي الواضح في إدانة اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وعمليات القمع والتنكيل بالمصلين والمعتكفين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشارت إلى أنه يعبر أيضًا عن فشل إسرائيلي واضح في اقناع المجتمع الدولي برواية الاحتلال الاستعمارية العنصرية بشأن القدس ومقدساتها وحرصها المزعوم على حرية العبادة.

وتابعت: إنّ "هذا الهجوم لن يزيد الخارجية الفلسطينية إلا إصرارًا على مواصلة أداء دورها لتمثيل معاناة شعبنا في المحافل كافة، وسعيها الدؤوب لرفع الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا، ولا زال مستمرا جراء الاحتلال الإسرائيلي لوطننا فلسطين، وإصرارا على المضي قدمًا لفضح جرائم منظومة الاستعمار و"الأبارتهايد" الإسرائيلي التي أكدت عليها، وأثبتتها تقارير منظمات دولية وإقليمية وإسرائيلية محترمة ذات مصداقية، ووثقتها بالصوت والصورة".

وشددت الوزارة، على أنّها ماضية في تفعيل المسار القانوني الدولي وصولًا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي، وإنهاء احتلالها، واستيطانها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.