وكالة خبر

دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقف عن العبث بقضية اللاجئين ومصالحهم وحقوقهم الاجتماعية والمعيشية والسياسية، وفي مقدمتها حقهم في العيش الكريم، في البلدان المضيفة إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الضغط على الاحتلال لإزالة العوائق والعراقيل التي تضعها أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وقالت الدائرة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "إن الحديث في بعض الأوساط عن مشاريع يتم تداولها لحل وكالة الغوث (الأونروا)، وإحالة ملفات اللاجئين وخدماتها إلى المفوضية العليا للاجئين في الوكالة، إنما يشكل خطراً سياسياً يتهدد واحداً من أهم ملفات القضية الفلسطينية، ومن شأنه أن يحول اللجوء إلى حالة دائمة".

ولفتت إلى أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نشأت بقرار من الجمعية العامة رقم 302/ د4، وهو مشتق من القرارين 212 (الدورة 3 للجمعية) و194 (الدورة 3).

وأضافت: "لقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تقرر إنشاء وكالة الأونروا، حرصت في الرقم 5 من القرار على التأكيد على «عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول 1948»، وتربط الجمعية العامة بين الدور المؤقت لوكالة الغوث، ربطاً بضرورة تطبيق القرار 194 حين تعترف في الفقرة ذاتها، تعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة في أقرب وقت بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة، أي إعادة اللاجئين إلى ديارهم".

وشددت على أن القرار 302/4 مثله مثل القرار 194، غير قابل للتعديل وللشطب، كونهما يشكلان رزمة واحدة، وينبثقان عن التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي الذي يكفل لكل إنسان حقه في العودة إلى بيته وأملاكه أياً كان النظام السياسي السائد.

وحذرت  قائلة: "إن وظيفة الأونروا مؤقتة، بقاؤها رهن لعودة اللاجئين إلى ديارهم، وهذا حق ثابت لا يموت، أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فهي معنية بتوفير أماكن لجوء للفارين من بلادهم أو مكان سكنهم لأسباب مختلفة وليست معنية بإعادتهم إلى بلادهم، بل هي أحياناً تعارض إعادتهم إذا ما كان في عودتهم خطر على حياتهم".