وكالة خبر

التقى وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، مع  الاقتصاد والابتكار الليتوانية اوسيرين ارمونتيا، و بحضور ممثل دولة ليتوانيا لدى فلسطين بيرتاس فينيسكايتيس.

وبحث العسيلي، خلال اللقاء مع اوسيرين ارمونتيا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها

وأكد الجانبان، على رغبة البلدين في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية، إضافة إلى جذب الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الليتوانية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية التكنولوجية، إضافة إلى إعادة التدوير.

وأطلع العسيلي، الوزيرة ارمونتيا على الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها فلسطين، مشيراً إلى العديد من الفرص التي يمكن استغلالها والتي تشكل الأيدي العاملة الماهرة جزءا من هذه الميزات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تشكيل إطار يتم من خلاله بحث كافة السبل والوسائل الاستثمارات والعمليات التجارية الثنائية.

وقال: "إنّ  فلسطين تشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من تحقيق تنمية في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الوطني.

ولفت العسيلي، إلى التزام الحكومة الفلسطينة بتطوير القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، من خلال توفير رزمة من الحوافر الجاذبة للاستثمار وعبر برامج ومشاريع ممولة كمشاريع بناء وإقامة المناطق الصناعية لتنمية الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد الذي يتيح التسجيل الالكتروني وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في فلسطين، إضافة إلى تعزيز قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين.

وشدد على أهمية تنظيم زيارات مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين للإطلاع على الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الليتوانية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أنّ هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها في فلسطين في قطاع الصناعة.

بدورها، أبدت الوزيرة ارمونتيا عن استعداد بلادها لنقل الخبرات الليتوانية في العديد من المجالات خاصة في مجال إعادة التدوير في الصناعة، والخدمات المالية التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الحوافز التي يتم تقديمها في هذه المجالات.

وأكّدت على أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار بين فلسطين وليتوانيا، مشيرة إلى ضرورة توطيد العلاقة التجارية بين البلدين، واستمرارية العلاقة بين الجانبين عبر تنظيم زيارات للقطاع الخاص الليتواني إلى فلسطين للتعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الحكومة الفلسطينية.

وتم الاتفاق على أنّ تكون فلسطين بمثابة بوابة لتوانيا للعالم العربي، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين فلسطين والدول العربية، كذلك أن تكون ليتوانيا بوابة فلسطين في الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من مجالات التقنية المتقدمة والخدمات المالية التكنولوجية.