وكالة خبر

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة د.محمد اشتية.

وأشاد اشتية في مستهل  الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، بالكلمة التي ألقاها الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، مُؤكّدًا على وقوف الحكومة خلف الرئيس عباس.

وقال: "إنّ العلاقة مع إسرائيل هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وأنّ تنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور إلى مربع الصراع الأول، وإن إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده إسرائيل استمرار الأمر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظلله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى أمامنا الحفاظ على حقوقنا كما دائمًا، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدوليّ عن إنهاء الاحتلال أو التقدم بمبادرة سياسية".

ورحب اشتية بقرار الاتحاد الافريقي وقف عضوية "إسرائيل" في الاتحاد بصفة مراقب، ولم تدع "إسرائيل" للجلسة الأخيرة، مُشيرًا إلى أنّ غالبية دول أفريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار أنّ "إسرائيل" دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتابع: "كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الافريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت إنّ عضوية إسرائيل مكافأة غير مستحقة، ونعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الأمر".

وحذّر اشتية من خطورة المخططات "الإسرائيلية" بهدم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السيليكون"، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر خطير جدًا، ويشكل تدميرًا للقمة عيش مئات المقدسيين.

ودعا المجتمع الدوليّ، خاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى دفع "إسرائيل" للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.

وبشأن مناقشة الكنيست "الإسرائيلي" قانون حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، أوضح اشتية أنّ هذا القانون يهدف لمصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وهذا يؤكّد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.

وشدّد على أنّ مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، فشكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية، مُضيفًا: "إنّنا ندرك أنّ موضوع ارتفاع الأسعار أمر عالمي أحيانًا، وأحيانًا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، والظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الأسر الفقيرة، لذلك قلنا أنّنا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات أنّه لن يتم رفع الأسعار، خاصةً على السلع الأساسية، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين".

وحول جريمة الاغتيال في نابلس، أدان اشتية الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة نابلس ظهر اليوم وذهب ضحيتها ثلاثة شبان من المدينة، مُطالبًا الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة، في ضوء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالمتحور الجديد "أوميكرون"، داعيةً المواطنين إلى التقيد بتدابير الوقاية والإقبال على تلقي المطاعيم.

وبحث القضايا المحورية لوزارة العدل وقطاع العدالة والعلاقة التي تنظم العمل بينهما، كما ناقش المجلس تطوير الطب الشرعي والمساعدة القانونية والعيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان والسجل الوطني للأموال الممنوعة من التصرف، لترسيخ سيادة القانون وصون وحماية حقوق الإنسان وحريته العامة.

وفيما يلي أبرز قرارات قرارات اجتماع مجلس الوزراء في جلسته: 

1- تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي.

2- اعتماد توصيات اللجنة الحكومية لدراسة احتياجات المباني الخاصة بسلطة الأراضي والشؤون المدنية، والحكم المحلي.

3- تجديد موازنة التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للعام 2022.

4- المصادقة على عدة عطاءات لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والمياه.

5- اعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وإنفاذ عدة تعليمات إلزامية خاصة بالأعلاف والكاكاو والحجر الطبيعي والسكريات وغيرها.

6- تشديد إجراءات الرقابة الصحية في المؤسسات العامة وضمان حصول الموظفين على المطعومين الثاني والثالث.