وكالة خبر

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء يوم السبت، عن موقفها النهائي من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده غدًا الأحد.

وقالت الديمقراطية، في بيانٍ صحفي ورد  وكالة "خبر" نسخة عنه: "قررنا المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لقطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار "أوسلو" أو تمييعها، ولمحاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها".

وأضافت: "أنّ هذا القرار يأتي أيضاً من أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020) بشان التحلل من التزامات "أوسلو" ووقف التنسيق الأمني".

وتابعت: "إنّ الجبهة الديمقراطية بذلت جهوداً مكثفة، توجتها بإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام تضمنت ضرورة الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية وم.ت.ف. تتوج بانتخابات ديمقراطية شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية بالاحتكام إلى إرادة الشعب وعلى قاعدة الشراكة والتمثيل الشامل".

وأردفت في بيانها: إنّ الجبهة مازالت ترى أنّ هذه المبادرة هي المخرج المناسب من الأزمة الراهنة لحركتنا الوطنية وستواصل النضال بين صفوف الشعب وبالحوار مع سائر القوى الفلسطينية من أجل تبنيها ووضعها موضع التطبيق".

وأكملت: "ولكن في ضوء الدعوة التي أقرتها أغلبية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لعقد المجلس المركزي في السادس من شباط الجاري، فإن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يرى أنّ المشاركة في أعمال هذه الدورة توفر الفرصة للتأكيد على عناصر مبادرتها التوحيدية وحشد الدعم الوطني لها، ولرفع الغطاء عن ممارسات الهيمنة والتفرد وفضحها، ولتجديد الالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من التزامات أوسلو والتي، بالرغم من تعطيل تنفيذها، تشكل سلاحاً بيد الحركة الجماهيرية للتصدي لسياسات التفريط والرهانات الخاسرة".

وقالت: "بينما تواصل الجبهة الديمقراطية النضال من أجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل للكل الفلسطيني، فإنها ترى أنّ ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، وبخاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصاعدت بفعل تداعيات الانقسام".

وأكّدت الجبهة، في ختام بيانها، على أنّها ستبقى تناضل في قلب الحركة الجماهيرية حزباً معارضاً بصلابة لسياسات التفريط والرهانات الوهمية، ولممارسات الهيمنة والتفرد والاستبداد، دفاعاً عن الحريات الديمقراطية وعن حق الشعب في انتخابات حرة نزيهة وشاملة، ومن أجل استنهاض المقاومة بكل أشكالها وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإنجاز استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وانتزاع حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.