وكالة خبر

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب اليوم الأربعاء، على أنه "حتى الآن هناك حوار مع كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني بخصوص المجلس المركزي القادم، وواضح أن بعض الفصائل لن تشارك كحماس والجهاد والجبهة الشعبية".

وقال الرجوب في حديث للإذاعة الرسمية: "هناك حوار حتى الان داخل حركة فتح ومع كل القوى الفلسطينية، ونأمل أن نذهب للمجلس متفقين على المخرجات السياسية والتنظيمية".

وأضاف: "اذا لم نتفق فهناك إطار قيادي ومؤسسة ديمقراطية وسيكون الحوار داخل المجلس مفتوحاً، ولكن نتمنى أن يكون هناك وحدة موقف فتحاوي حول المخرجات التنظيمية والسياسية وحالة من الاجماع مع القوى السياسية وفصائل العمل الوطني ومع مكونات المجلس المركزي وحالة التوافق ممكن أن تؤسس إلى إجماع حول هذه المخرجات، التي نحن في حركة فتح نرى أن تراعي مواقف كل القوى السياسية الني لم تشارك لسبب أو لآخر في هذا الاجتماع".

وتابع: "نحن نرى في هذا المجلس هناك نصاب سياسي وقانوني ومخرجاته نسعى أن ترتكز على قرارات الإجماع الوطني التى أخذها مجلسنا الوطني في نوفمبر 1988، وبنفس الوقت ان تكون قراراته ومخرجاته السياسية معبرة عن طموحات وتطلعات كل الشعب الفلسطيني سواء باتجاه المخرجات السياسية التي لها علاقة بإعادة صياغة موقفنا مع الاحتلال والعلاقة معه والاعتراف به ومواجهته في كل المحافل الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية والانضمام لكل المنظمات الدولية ومساءلته، ومراجعة عضوية اسرائيل بالامم المتحدة التي تمت بموجب التزام بتطبيق قرار 181 و194".

وأكمل الرجوب: "نسعى في فتح ان تكون القرارات معبرة عن مواقف كل القوى الوطنية الفلسطينية ومنسجمة مع مصالحنا وتطلعاتنا بما يضمن ان يكون هناك أرضية مشتركة لتفعيل العامل الإقليمي والدولي لصالح هذه القرارات المرتكزة على الشرعية الدولية وعلى حقنا في تقرير مصيرنا واقامة دولتنا المستقلة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فها القدس. وحق العودة للاجئين".

وجاء في حديث الرجزب: "نحن منفتحون على القوى السياسية والمجتمع المدني بحيث أن المخرجات تنسجم مع التوقعات ومصالح شعبنا الفلسطيني، سيكون هناك صيغ لها علاقة بالمجلس الوطني القادم وتحضير لمجلس وطني جامع وشامل، هذا المجلس لن يغلق الدائرة لا باتجاه الآخرين ولا في وجه الحالة التي تقتضي أن نصدر قرارات تعبر عن حالة الصدام ليس فقط ببيانات ولكن بآليات تنفيذية على كل المستويات سواء الوطني أو الاقليمي او الدولي".