وكالة خبر

عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الإثنين، على انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لتقرير منظمة العفو الدولية.

وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنّ لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الذي تتهم فيه "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، ومن المقرر نشره يوم غد الثلاثاء.

وأضافت: "أنّ الكذب وكيل التهم هوعنوان السياسة الإسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف إسكات أصواتهم التي تدافع عن القانون الدولي وتطالب برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القمع والاضطهاد ووقف نظام الفصل العنصري الابارتهايد الذي تواصل دولة الاحتلال بناءه، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة".

وتابعت: "بشكل استباقي وعشية إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها حول طريقة معاملة "إسرائيل" للفلسطينيين، هاجم لابيد المنظمة وتقريرها بما هو أحكاماً مسبقة وتهماً جاهزة اعتادت عليها دولة الاحتلال ومسؤولوها في مهاجمة أية انتقادات تصدر من الجهات والمسؤولين الدوليين بسبب احتلالها واستيطانها بالأرض الفلسطينية المحتلة، وما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكملت: "إنّها ليست المرة الأولى التي تصدر بها منظمة العفو الدولية تقارير موثقة وذات مصداقية من هذا القبيل، ترصد فيها أشكالاً مختلفة من عمليات القمع والاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يهاجم عدد من المسؤولين الإسرائيليين هذه التقارير كما هو حال لابيد هذه المرة، الذي يدعي أن "إسرائيل" دولة ديمقراطية محاولاً تغطية الشمس بغربال، متناسياً وبشكل تضليلي مقصود أن دولته تحتل شعباً آخر وتسرق أرض وطنه وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري بحقه، وتحرمه من أبسط حقوقه الأساسية التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "إنّ لابيد  نسي عشرات القوانين العنصرية المعتمدة في دولة الاحتلال التي تميز بين اليهودي وغير اليهودي نذكر منها فقط قانون القومية البغيض، وليس هذا فحسب بل يدعي أن "إسرائيل" دولة ملتزمة بالقانون الدولي، ولا نعرف هنا أي قانون دولي الذي يتحدث عنه؟ خاصة وأن هذا القانون على ما يبدو يسمح لـ"إسرائيل" بتكريس احتلالها لأرض شعب آخر، ويسمح لها بمصادرة وسرقة أرض وطنه، وهدم منازله، وقمع حرياته ومسيراته السلمية والتنكيل بالمشاركين بها وحراثة أرضه المزروعة بالدبابات، ويسمح لها بإعدام الفلسطيني دون أي سبب يذكر ودون أن يشكل أي خطر على جنود لابيد، ويسمح لها بمطاردة خزان مياه وهدمه، واستهداف مقدساته وسرقتها وتهويدها".

وأردفت الوزارة بالقول: "على ما يبدو أنّ الطريقة الوحشية التي قتل بها جنود الاحتلال المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد، وعملية دهس الشيخ المسن سليمان الهذالين تعبير عن التزام إسرائيل بالقانون الدولي اللابيدي، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الذي لا يعترف به لابيد وغيره من المسؤولين الإسرائيليين".

وأكملت "إنّ حديث لابيد عن التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي هو نكتة العصر، وأي قانون دولي الذي تلتزم به إسرائيل؟ مؤكدة على أنّ "إسرائيل لم تلتزم منذ قيامها بالقانون الدولي، ولم تخضع له، بل على العكس، أسلوب عملها يؤكد انتهاكها المستمر للقانون الدولي، وتجاهلها له، وتحديها له باستمرار، لأنها تشعر دوماً أنها فوق المساءلة والمحاسبة بسبب الحماية التي توفرها لها الدولة العظمى.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: "كان الأجدر بوزير الخارجية الاسرائيلي أنّ يلعب دوراً في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، أو أن يصمت خجلاً من انتهاكات وجرائم دولته ضد المواطنين الفلسطينيين، وليس كيل التهم لمنظمة دولية مرموقة وذات مصداقية هي منظمة العفو الدولية".