وكالة خبر

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، إنَّ "السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومنذ عدة أشهر تتغافل عن معاناه عشرات الآلاف من الأسر المعوزة المسجلة في كشوفات الوزارة كحالات اجتماعية، وفي سلوك مرفوض ينمّ عن عدم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والوطنية".

وطالب الحساينة، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" اليوم السبت، بسرعة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها بعد انقطاع لمدة عشرة أشهر، خاصةً أَّن ظروف المواطنين بسبب الحصار وما تسببه جائحة (كورونا) تزاد صعوبة وتتفاقم المأساة، وما رأيناه خلال الأيام الماضية في ظل المنخفض الجوي الأخير على غزة، يعكس مدى المعاناة التي تمر بها شريحة كبيرة من مجتمعنا الفلسطيني.

وأضاف أنَّ تقليص الشؤون الاجتماعية عدد مرات صرف المساعدات الإنسانية للأسر المعوزة، إلى ثلاث مرات بدلاً من أربعة سنوياً، وتخفيض المبلغ المخصص لهذه الأسر إلى حدود النصف، يزيد من معاناتها، ويُفاقم من مشكلاتها المعيشة المعقّدة أصلاً.

وأوضح أنَّ عدم صرف المخصصات المستحقّة لتلك الأسر الكريمة، يفتقر لأي مبرر، أو منطق قانوني، أو حتى إداري، حتى وإن تذرّعت الوزارة بألف سبب وسبب بعدم توافر السيولة لصرف تلك المستحقات، مُردفاً: "كان بإمكان السلطة لو توفّرت لديها الإرادة والنيّة ، أن توفّر دفعات مالية لتلك الأسر، أسوة برواتب الموظفين، والموازنات التشغيلية للوزارات".

واعتبر الحساينة، أنَّ أيّ دور للسلطة في مجال إدارة شؤون المواطنين وأجهزة السلطة ومؤسساتها سيبقى بلا جدوى، ما لم تُنصف وتصرف لهذه العائلات حقوقها التي تستحقها والتي أصبحت بمثابة حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر، وفق قوله.

وناشد الحساينة، القوى الحيّة والمؤسسات المعنية في مجتمعنا الفلسطيني وفي ظل السلوك والأداء المرفوض للسلطة، بمراقبة أداء السلطة في هذه الملفات وإلا عليها أنّ تُعيد النظر في أيّ دور لها في المستقبل، سيما ما يتعلق بحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.

ونوّه إلى أنَّ تلكؤ السلطة في صرف مخصصات المواطنين، يضع السلطة في خانة التعدي على حقوق المواطنين واستخدام سياسة التميز بين المواطنين ويخالف نصوص ما أقرته السلطة من قوانين تلزمها بتحقيق المساواة بين المواطنين، وهى بذلك تفقد أحد مبررات دورها وواجباتها ووظيفتها، وفق تعبيره.