من المقرر أن يعقد وزراء مالية 15 دولة في مجلس الأمن الدولي اجتماعاَ، اليوم،  لتبني قرار يدرس تعطيل الإيرادات الخارجية، التي يجنيها داعش من بيع النفط والآثار وتلقي فدى ومن أنشطة إرهابية أخرى.

ويخضع التنظيم المتشدد بالفعل لعقوبات الأمم المتحدة بموجب قرارات تتعامل مع تنظيم القاعدة، رغم أن التنظيمين لا يرتبطان عضويا بل أنهما على خلاف وتجسد ذلك في سوريا حيث تواجها مرارا، ذلك أن القرار المقترح، الذي تدعمه الولايات المتحدة وروسيا، يضع التنظيم في مستوى القاعدة ما يعكس فصل الجماعتين وتنامي التهديد الذي يمثله داعش على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان وزير المالية الأميركي، جاكوب لوي، الذي سيترأس جلسة الخميس، أكد أن تعطيل تمويل التنظيم المتشدد وعزله عن النظام المالي الدولي "أمر لا غنى عنه في مكافحة هذه المجموعة الإرهابية العنيفة بفاعلية".

ومع أن القرار يهدف إلى قطع بعض من إيرادات داعش الخارجية، قال مسؤول في الأمم المتحدة وآخر أميركي إن غالبية تمويل التنظيم يأتي من مصادر داخلية يصعب تعطيلها وقطعها.

ويسيطر التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من العراق وسوريا بما في ذلك حقول النفط والغاز، الأمر الذي سمح له بجني موارد مالية ضخمة من جراء بيع النفط إلى جهات مجهولة.