وكالة خبر

أصدرت الهيئة الدوليّة لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء يوم الأحد، بيانًا بمناسبة اليوم الدوليّ للقضاء على الفقر.

وجاء نص البيان كما يلي:

الرقم: 126 / 2021

التاريخ: 17 أكتوبر 2021

عشية اليوم الدولي للقضاء على الفقر

الهيئة الدولية (حشد)، الاحتلال وتشديد الحصار يعمق أزمة الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين، وتطالب المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال لتحمل مسئولياتها تجاه الفقراء بصفتها قوة احتلال حربي.

يحتفل العالم سنوياً باليوم الدولي للقضاء على الفقر، بتاريخ: 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام تكريماً لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع وتضامناً معهم، بما في ذلك حشد الإرادة السياسية والموارد للتصدي لهذه المشكلة التي تؤثر كارثياً على مجمل حالة حقوق الإنسان قاطبةً، وهو يوم أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، واعتمدته بتاريخ: 22 يناير 1992، كيوم دولي للتصدي للفقر وما ارتبط به من تحديات. مؤكدين على أهمية ودور تعزيز قدرات الأفراد من خلال التعليم والعلم ودعم الاقتصاد الإبداعي، كأحد أهم تكتيكات مواجهة الفقر من خلال توليد فرص العمل من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة، انسجاماً مع مواثيق حقوق الإنسان ومع خطة وأهداف التنمية المستدامة.

وطنياً تطل هذه المناسبة الدولية على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وقد تنامت فيه مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش جراء ممارسات الاحتلال والحصار الحربي الإسرائيلي الغاشم، وما ترتب عليه من سيطرة على الموارد الفلسطينية، واتخاذ سياسات اقتصادية قطعت السياق التنموي والتطويري للأراضي الفلسطينية، من خلال منع الفلسطينيين من التنقيب واستخراج الغاز من الحقول قبالة شواطئ قطاع غزة، أو من خلال فرض القيود على حرية التنقل للسلع والمواد الخام والتحكم في الاستيراد والتصدير، أو من خلال تجريف واستهداف وقطع الكهرباء والمنشئات الصناعية، إلى جانب أعمال التجريف للأراضي الزراعية التي تشكل سلة المواد الخام، وإلى باقي الممارسات التعسفية والغير مشروعة، بهدف ضمان بقاء الاقتصاد الفلسطيني سوقاً استهلاكياً تابعاً للسوق والاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي فاقم من مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لدى شريحة من الأسر الفلسطينية، سيما في قطاع غزة الذي لايزال يئن فيه الاقتصاد، جراء العدوان الأخير مايو 2021 وتشديد القيود وتقييد الحركة التجارية على معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي، وهو ما يعني بقاء الفلسطينيين فقراء ومعوزين خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، التي أكدت على ضرورة التضامن الدولي للقضاء على الفقر.

كما وألقى الانقسام الداخلي وما ارتبط به من زج حقوق المواطنين في إطار التجاذب، وغياب الاستراتيجية الحكومية التنموية، التي تعزز نمط الإنتاج بدلاً من ثقافة الاستهلاك، إلى جانب تأخير الحكومة برام الله صرف مخصصات التنمية الاجتماعية لحوالي العام، وكذلك تحدي كورونا وما صاحبة من تدابير احترازية خلقت تحديات اقتصادية للمواطنين، سيما عمال المهن الموسمية وعمال نظام المياومة، وعليه فقد ترتب على المعطيات أعلاه، زيادة في نسب الفقر والبطالة والتي وصلت إلى ما يقرب من 75%، كما وتسببت بانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من سكان القطاع. في ظل أن حوالي (80%) من السكان باتوا يعتمدون في توفير مقومات المعيشة الأساسية على المساعدات الإغاثية الدولية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تؤكد أن التحديات أعلاه قد أسهمت في تراجع إحساس الشعب الفلسطيني بحقوقه الاقتصادية، وإذ ترى أن الاحتلال والحصار والممارسات والقيود الإسرائيلية المختلفة هي المسبب الأكبر من بين مسببات الفقر في فلسطين، وإذ تؤكد على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والتمكين للفقراء الفلسطينيين من أجل تعزيز صمودهم، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي لممارسة الضغط الجاد والعاجل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان احترام الحقوق الاقتصادية الفلسطينية، ولإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه السكان والفقراء بصفتها قوة احتلال، بما في ذلك إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، كونه السبيل لتعافي قطاع الانتاج وتوفير فرص عمل.
2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المجتمع الدولي لتسريع وتيرة جهوده، بما يسمح بإعادة إعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي الأخير مايو 2021، وبالأخص ما يتعلق بالمنشئات الاقتصادية والبنى التحتية في قطاع غزة.
3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المؤسسات الأممية والدولية المانحة لتعزيز التعاون والجهود، لتعزيز استجابتها لتنامي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة تمويلها للأراضي الفلسطينية، بهدف تقديم مستدامة تنقل الاقتصاد الوطني من حالة الاستهلاك إلى حالة الإنتاج.
4. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الحكومة برام الله واللجنة الإدارية بقطاع غزة، بضرورة مراجعة سياساتهم القائمة، لجهة اتخاذ تدابير كافية لمكافحة الفقر في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، وصرف مخصصات التنمية الاجتماعية، وتخفيض الضرائب وإلغاء سياسة الجباية خلافاً للقانون، والتوجه نحو خلق بيئة مشجعة للمشاريع الصغيرة بما يقود لتحريك عملية التنمية تدريجياً وتعزيز صمود المواطنين.
5. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أهمية إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي، بما في ذلك التوافق الوطني على إجراء الانتخابات العامة الشاملة، بما يسمح بتوحيد وشرعنة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بما يرفع قدرتها في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، ومن بينها تحديات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.