وكالة خبر

مرتان وصلت فيهما في هذه السنة من خلال الهاتف الى المتحدث بلسان وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، المرة الاولى في نهاية شهر شباط والمرة الثانية في نهاية شهر ايار. في المرة الاولى لم اتمكن من ابلاغه عن الموضوع الذي أريد الالتقاء معه من اجله. المتحدث قال لي إنه مشغول وأنه سيتصل بعد ذلك. ولكنه لم يتصل. بعد ذلك تابعت حركة “لم شمل العائلات من حقي”، والتقيت مع عدد من النشيطات اللواتي تغلبن على خوفهن من التحدث مع مراسلة اسرائيلية. ولكنهن ما زلن يرفضن اجراء أي مقابلة بأسمائهن الكاملة. وقد طلبت من المتحدث الاستيضاح عن عدد من القضايا قبل نشر المقال. قمت بالاتصال عدة مرات الى أن اصبت بالملل. 

في المرة الثانية قمت بالاتصال في 30 أيار. رد علي وقلت له إنني أريد أن اجري لقاء حول موضوع لم شمل العائلات. جوابه كان أنه لا يمكنه الالتقاء لأنني انشر في صحيفة اسرائيلية. أنا لم أعرف اذا كان يجب علي الضحك أم البكاء (مجازيا). وزارة الشؤون المدنية هي الوسيط الرسمي بين سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمؤسسات الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين. لقاءات ثابتة مع من يرتدون الزي العسكري ومع موظفين رفيعين ووزراء في اسرائيل، هي جزء من مهمته.

كل ما يتعلق بحياة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، موظفو الوزارة ولجان الارتباط اللوائية الخاضعة لها، هم يشاركون في ذلك مثل الحلقة الرابطة. رفض اسرائيل لطلب لللسماح بالدخول الى اراض تقع خلف الجدار؟ رفض طلب للخروج من غزة لمرافقة الوالد في اسرائيل؟ الوزارة الفلسطينية هي التي تقوم بنقل رد اسرائيل السلبي في الواتس اب. التصريح الاسرائيلي جاء؟ هو ينتظر في مكتب لجنة الارتباط. تصريح انتقال خاص تعطيه اسرائيل للشخصيات الهامة (رجال اعمال وسياسيين كبار)؟ وزارة الشؤون المدنية تهتم بأن يصل الى الهدف. وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، وهو شخصية رفيعة في حركة فتح ومقرب جدا من الرئيس محمود عباس، كتب تغريدة عن التسهيلات التي تقدمها اسرائيل، والتي تقيد حركتها. هو استخدم الكلمة الاحتلالية جدا “تسهيلات”. 

قلت للمتحدث إنه بالتأكيد التقى وتحدث كثيرا مع مراسلين اسرائيليين. المتحدث اجاب بالايجاب، بالطبع تحدث مع مراسلين اسرائيليين، “ولكن الآن هذا يأتي فورا بعد الحرب”، قال واقترح “اتصلي بعد بضعة ايام وسنرى”. أنا أملت أن لا يكون هذا مناورة اخرى للتهرب. في بداية شهر حزيران قمت بالاتصال مرة اخرى نحو 12 مرة الى أن اضطررت الى الاعتراف بالواقع، وأنه ببساطة قرر عدم الرد علي. أو أن هذه هي التعليمات التي حصل عليها.

ما هي الاسئلة التي قمت باعدادها مسبقا والتي كان يمكن أن تشكل اساس المحادثة بيننا؟

• اسرائيل قامت بوقف في العام 2000، بصورة احادية الجانب، عملية لم شمل العائلات التي كان يمكن أن تحدث بالتنسيق بين الطرفين. وفي العام 2008 اعطت، كبادرة حسن نية لعباس، المواطنة الفلسطينية في اطار لم شمل العائلات لنحو 32 ألف شخص. هذا ايضا فقط جاء بعد تقديم التماسات من جمعية “موكيد” ونشاطات عامة واعلامية للعائلات التي تضررت. في أي مناسبة منذ ذلك الحين طلبتم استئناف العملية؟.
• هل حذرتم في أي وقت بأنكم لن تقوموا بالتنسيق والتعاون الامني اذا لم يتم استئناف عملية اعطاء المواطنة لنحو 4 آلاف شخص كل سنة في اطار لم شمل العائلات؟ اذا كانت الاجابة نعم فماذا كان سيكون الرد؟ واذا كانت الاجابة لا فلماذا لم تستخدموا وقف التنسيق الامني كرافعة من اجل تحقيق الحقوق المدنية الاساسية؟.
• هل قدمتم للطرف الاسرائيلي طلب خطي لاستئناف عملية لم شمل العائلات أم أن الامر تم بشكل شفهي؟ 
• ردا على طلب حسب قانون حرية المعلومات للمحامية عيدي لوستغمان فان مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق قال في كانون الاول 2020 بأنه منذ العام 2000 الطرف الفلسطيني لم يطلب استئناف عمل اللجنة المشتركة لاعادة مكانة المواطنة لمن حرمته اسرائيل منها منذ العام 1967 فما بعد. هل هذا صحيح؟ اذا كان الجواب نعم فلماذا؟ واذا كان الجواب لا فمتى طلبتم استئناف عمل هذه اللجنة؟ هل هذا الطلب كان خطيا أو شفويا؟ هل الاسرائيليون اجابوا خطيا أو شفويا؟.
• لماذا الفلسطينيون الذين يعيشون منذ 20 – 30 في الضفة الغربية بدون مكانة مواطن مطلوب منهم طلب مساعدة من المحامين الاسرائيليين، عرب ويهود، ودفع الاموال، ولا يحظون بتمثيل قانوني من قبل وزارة الشؤون المدنية؟.
• كم هو عدد طلبات لم شمل العائلات التي لم يتم الرد عليها، يوجد لديكم الآن في الوزارة؟.
• متى اودع لديكم في الوزارة الطلب الاول من بين هذه الطلبات التي لم تتم الاجابة عليها ومتى كان الطلب الاخير؟.
• هل صحيح أنكم توقفتم عن تحويل طلبات لم شمل العائلات الى الطرف الاسرائيلي لأن ضباط قيادة التنسيق والارتباط امروكم بذلك؟ ولهذا توقفتم ايضا عن تسلمها؟.
• اذا كان هذا غير صحيح، فمتى كانت المرة الاخيرة التي حولتم فيها الى الطرف الاسرائيلي طلبات للم شمل العائلات، وكم كان عددها؟.

الاجابات سيتم استقبالها بالترحاب ايضا الآن، خطيا أو شفويا.