وكالة خبر

أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن نقابة المحامين اعتذرت عن المشاركة في لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الناشط نزار بنات برئاسة وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة.

وكشفت في بيانٍ وصل وكالة "خبر"، أنّ اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاماً مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورا .

وبيّنت أنّها كحال جميع أبناء شعبنا تطالب بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة او تأخير وصولا إلى إحالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان.

وفي ذات السياق، أكّدت على حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية، و تندرج المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة مساء أمس وسط مدينة رام الله من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتسوتجب الملاحقة.

واستنكرت نقابة المحامين بشدة ما يجري، قائلةً: "علينا الآن كفلسطينين شعبا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد. هل نريد مسار قائم على التعددية واحترام الراي والرأي الاخر ونبذ الفرقة واحترام القواعد الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات العامة، أم نريد مساراً يقوم على خرق هذه الحقوق والمبادئ ويدفعنا شعبا وقضيته نحو المجهول؟!".

وقالت: "إنّ آهات شعبنا ونضالاته على مدار ثلاثة سبعون عاما من النكبة لدحر الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تذهب هدرا في إطار حالة الاشتباك الداخلي وتقييد مساحات حرية الراي والتعبير والتي من المفترض على المؤسسة الرسمية تعزيزها لا تقويدها على قاعدة الشراكة بين الكل الفلسطيني".

وأشارت نقابة المحامين، إلى أنّ غياب وانقطاع العملية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية يُلقي بظلاله بشكل متزايد يوما بعد يوم في ظل غياب ادوات الرقابة الفعلية والمتمثلة بشكل رئيسي في غياب الجهة الرقابية الأولى وهي السلطة التشريعية.

وشدّدت على أن الأحداث الأليمة التي حصلت في اليومين الماضيين تتطلب وبوعي ومسؤولية وطنية تامة من كافة مكونات شعبنا بدءا من الجهات الرسمية على اختلاف مسمياتها وتشكيلاتها وكافة قوى شعبنا الحية من قوى سياسية ونقابات واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني وحراكات شخصيات وطنية ومتجمعية الذهاب نحو ميثاق وطني شامل يحرم الدم الفلسطيني وينبذ الفرقة ويرسخ قواعد احترام حرية الرأي والرأي الاخر كادوات رئيسية لمواجهة المشروع الصهيوني.

وفي سياق متصل، أّكدت النقابة على أنّ الاعتقال السياسي مرفوض بغض النظر عن من يمارسه، لافتةً إلى أنّها مُلتزمة بإيمانٍ راسخ باستعدادها على الدوام في تقديم المساعدة القانونية المجانية اللازمة لأيّ حالة اعتقال سياسي موجودة في شقي الوطن بما في ذلك أيّ حالة اعتقال تندرج ضمن إطار انتهاك حق الرأي والتعبير.