خلال اتصالٍ مرئي

المالكي: الاحتلال يستمر بعدوانه وجرائمه ضد شعبنا ومقدساته في القدس

خلال اتصالٍ مرئي
حجم الخط

وكالة خبر

أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، على أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" بعدوانه وجرائمه ضد شعبنا ومقدساته في القدس المحتلة، خاصةً المسجد الأقصى.

وأوضح المالكي خلال كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين الوزارية لحركة عدم الانحياز، أنّ اعتداءات المستوطنين المستمرة بحماية جيش الاحتلال على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس.

وقال: "إسرائيل تستمر في حرمان شعبنا من حقه غير القابل للتصرف في العودة إلى دياره، وتشرد مزيدًا من العائلات بمعدلات غير مسبوقة كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان وبيتا"، مُشيرًا إلى أنّه يجب ألا تظل فلسطين استثناء لإرث حركة عدم الانحياز من العمل النشط والفعال والتضامن لإنهاء الاستعمار. 

ودعا، دول المجتمع الدوليّ من خلال حركة عدم الانحياز، بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا وأرضه وممتلكاته، من جرائم شرسة تقودها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وأذرعها الاستعمارية.
وشدّد المالكي على أنّ الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمختلف الطرق يوميًا، هي العوامل والجذور الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية، وتعكس ممارساتها ازدرائها المطلق للقانون الدوليّ، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

ولفت إلى أنّ المجتمع الدوليّ يرفض مواجهة الأسس السياسية لهذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه، والمثير للدهشة أنّ هذه الرواية قد تسللت إلى عقليات وتصريحات بعض الأعضاء الذين ربما نسوا أنّ الاستعمار يبرر دائما الفظائع، من خلال المساواة بين المستعمر والمستعمَر، وبين الظالم والمظلوم.

وطالب بإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي"، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلاً من إدارته إلى أجل غير مسمى، خاصةً أنّ الاحتلال يهدف لنزع ملكية وسيادة شعبنا وتهجيره قسرًا وإنكار وجوده.

وتابع: "هناك الكثير يمكن للدول الأعضاء القيام به، بدءًا من الوضوح في المواقف المعلنة والتصويت في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المختلفة بما يتماشى مع التزاماتها كأعضاء في حركة عدم الانحياز وفي مجلس الأمن".

يُذكر أنّ اللجنة اعتمدت بيانًا سياسيًا هامًا حول تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والسبل القانونية والسياسية والدبلوماسية لمواجهتها.