وكالة خبر

 أكّد وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، أحمد أبو راس، اليوم الأربعاء، على أنهم في مرحلة جمع البيانات وتسليمها للجانب المصري وذلك لوضع خطة كاملة لعملية إعادة الإعمار، آملاً أن تتضح خلال أسبوعين المدة الزمنية اللازمة لإنجاز هذا الملف.

وأوضح أبو راس في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن وزارته اجتهدت في تقديم كل البيانات المطلوبة حول الأضرار للجانب المصري، حتى يقوم بالتخطيط للبدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة أفضل مما كان عليه.

وأشار إلى أنهم لامسوا جدية واقعية من الجانب المصري لإنجاز هذا الملف أفضل مما كان قبل العدوان، مبيّناً أن اللقاءات معهم تطرقت لحجم الأضرار الموجودة بفعل العدوان الأخير.

وقال أبو راس:" “المصريون أكدوا لنا، أن الشركات المصرية ستكون شريكة لشركاتنا في غزة في حال احتياجنا للخبرات غير المتوفرة لدينا كإنشاء الجسور والأنفاق ونحر الشواطئ وإنشاء محطات كهرباء على الغاز”.

وتابع: “نطمئن شعبنا الفلسطيني، بأن المصريين جادون بإعمار قطاع غزة بسواعد الغزيين بالآليات والشركات الغزية ولن يكون هناك أي تدخل مصري سواء من شركات أو خبرات إلا حسب حاجة قطاع غزة لذلك”.

وبخصوص الإسكان، لفت أبو راس إلى أنهم أبلغوا الجانب المصري صعوبة إنشاء مدينة سكنية بحجم 10 آلاف وحدة سكينة كما طلبوا وكان هناك تفهم من طرفهم، وسيتم دراسة إنشاء تجمعين أو ثلاثة تجمعات يضم كل واحد منهم 600 وحدة سكنية، إلى جانب إعادة إعمار الأبراج السكنية المدمرة خلال العدوان الأخير.