وكالة خبر

أصدرت اللجنة الإدارية العليا في غزة، اليوم الأحد، قرارًا يسمح لمستوردي السيارات باستيراد سيارات حديثة وقديمة من مصر، ما آثار غضب قيادات في السلطة الفلسطينية برام الله.

ويسمح القرار، لمستوردي السيارات استيراد الحديث والمستعمل فوق عام 2015 ما يمكن أن يُساهم في زيادة إيرادات اللجنة الحكومية بغزة.

وفي المقابل، اعتبرت السلطة على لسان مصدر مسؤول، أنّ تحويل استيراد السيارات من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة الى معبر رفح "جزء من خطة للانفصال".

وكانت السلطات المصرية، قد سمحت في السابق، عدة مرات بتوريد السيارات لقطاع غزة، كما تسمح بإدخال كميات كبيرة من الغاز والبنزين والسولار للاستخدام الخاص إضافة إلى كميات من الإسمنت الخاص بالبناء وأدوية وبضائع بشكل شبه يومي.

وأوفدت السلطة عدد من المسؤولين في الوزرات لإقناع السلطات المصرية بالضغط على حركة "حماس" لتحويل أموال الإعمار إليها في وقت توجه فيه عدد من المسؤولين الحكوميين من غزة إلى القاهرة والتقوا عددًا من المسؤولين المصرين وتلقوا وعودات مصرية بإعادة بناء الأبراج التي دمرها الاحتلال وإقامة مدينة سكنية وبناء كباري في غزة بعيدًا عن تطور ملف المصالحة.