وكالة خبر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء،  مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.

وحملت الخارجية، في بيانٍ صحفي، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأدانت قرار سلطات الإحتلال وضع حجر الاساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في اطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة أربعة وزراء في حكومة الاحتلال وبطريقة احتفالية ترافقت مع  تصريحات استفزازية ومواقف إستعمارية عنصرية، ترافقت مع  دعوات للتمسك بالإستيطان وتعميقه وتوسيعه.

وأكّدت، على أنّ الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التي احالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت: "إنّها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الاحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم".

وشددت على أنّها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الادانة الدولية الى افعال وإجراءات لاجبار دولة الاحتلال على وقفه.