وكالة خبر

اعتقلت قوات الشرطة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 250 شابًا وشابة من فلسطيني الداخل المحتل، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدًا باعتداءات المستوطنين.

وأوضح مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين، في تصريح صحفي، أنّ ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس، وفقًا لموقع "عرب 48".

يشار إلى أنّ شرطة الاحتلال، أطلقت الأحد الماضي، ما أسمته بحملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.

وادّعت الشرطة أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة"، وفقًا لزعمها.

وجاءت هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، إذ جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.