وكالة خبر

كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي، عن أبرز القضايا التي لم يتم التوافق عليها خلال حوارات الفصائل المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح البرغوثي في تصريح لموقع "عربي 21" اليوم الأربعاء، أنّه تخصيص الجلسة الأولى أمس الثلاثاء، لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وقال: "ما يؤسف له، أنّ التعديلات التي كانت يجب أنّ تُجرى على قانون الانتخابات الفلسطيني، في ما يتعلق بتخفيض سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة، إضافةً إلى إلغاء بند قبول الاستقالة وتخفيض رسوم المشاركة في الانتخابات، لم تُعدل ولم يتم التوافق على تعديلها".

وتابع: "عدم التوافق على تعديل هذه الأمور، أضاع فرصة لتحقيق ما طالب به الكثيرون وما طالبنا به"، مُعبراً عن أسفه لعدم التوافق على هذه القضايا.

وأردف: "هناك قضية تم الاتفاق عليها، وهي كيفية تحصين أعضاء المجلس التشريعي القادم في حال تعرضهم للاعتقال، باعتماد آلية يُقرها المجلس التشريعي القادم، بأنّ يحل مكان النائب المعتقل زميله من نفس القائمة حتى خروجه من الاعتقال".

واستدرك: "بقيت قضية كبرى؛ وهي كيفية التوافق على مواجهة إجراءات الاحتلال في مدينة القدس، في حال منع الاحتلال إجراء الانتخاب في القدس".

أما عن القضايا التي ستيم بحثها اليوم في حوارات القاهرة، أوضح البرغوثي، أنّه سيجري مناقشة قضايا المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات في منظمة التحرير الفلسطينية.

ووقعت الفصائل المشاركة في الحوارات الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية، أمس الثلاثاء، على ميثاق شرف لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، مع الإشارة إلى أنّ حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الحوارات لم توقع على الميثاق لأنّها أعلنت رسمياً عدم خوضها الانتخابات التشريعية.

وكانت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي "البرلمان" قد عُقدت في مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

يُذكر أنّه من المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وذلك بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس في يناير الماضي.