وكالة خبر

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، "إنّ جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي، من تحقيقات محكمة الجنايات الدولية.

وأدانت الخارجية في بيانٍ صحفي ، الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في تلال وهضاب وجبال الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت "هناك ارتفاعاً حاد في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية"، مُشيراً إلى أنّ تلك الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين الإرهابية، والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولاً إلى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة.

وتابعت:  "إنّ التقارير الحقوقية وشهادات الضحايا ووسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل إعلام "إسرائيلية"، تجمع أنّ كافة الاعتداء العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها، سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم، أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام عنيف للبلدات الفلسطينية وإغراقها بقنابل الغاز واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في تفريق المواطنين الفلسطينيين بهدف منعهم من حماية ممتلكاتهم".

وأكّدت على أنّ عناصر ومكونات هذه الصورة الاحتلالية العنصرية واضحة ولا يمكن لأي طرف كان إخفائها أو تجاهلها، خاصة من حيث الوضوح الشديد لبصمات المؤسسة الإسرائيلية الرسمية السياسية والعسكرية والأمنية، التي قامت بزراعة بذور الإرهاب اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة وأشرفت وما زالت على رعايتها وتغذيتها وحمايتها ماليا وقانونيا وأمنياً.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: "إنّ هذا المشهد المتكرر، يجب عكسه عبر قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال، خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعاً عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته، باعتبار أنّ دولة الاحتلال فوق القانون، ولا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الإفلات من العقاب نتيجة للحماية، التي تتوفر لها من قبل الدولة العظمى ومن دار في فلكها.