وكالة خبر

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسالة متطابقة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدّث منصور، في الرسائل الثلاثة، عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه.

قال: "إنّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب، بما في ذلك هدم المنازل وعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس"، لافتًا إلى تأثير ذلك على سلامتهم ورفاههم وصحتهم العقلية.

وأضاف أنّ سياسة الاحتلال في هدم المنازل أدّت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 مبنى يعود لفلسطينيين، بما في ذلك 93 مبنى ممول من قبل المانحين، ما أدّى إلى تشريد 367 فلسطينيًا، بما في ذلك حوالي 200 طفل، وذلك في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021، إضافة إلى أن هناك ما لا يقل عن 53 مدرسة مهددة بالهدم.

ولفت إلى محاولات الاحتلال في تبرير تدميرها لخربة حمصة البقاع ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسيخ احتلالها، محذرًا من قيام الاحتلال بتكثيف سياسات الهدم نظرًا لسعيها للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتطهيرها من سكانها لتسهيل توسعها الاستيطاني غير القانوني المستمر، بينما تزعم أنها علقت خطط الضم المستمرة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولي الكامل، دون أية عواقب.

وأشار إلى مواصلة الاحتلال في قمعه للاحتجاجات الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، بمهاجمة عدة مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان في أنحاء فلسطين المحتلة مستخدمة القوة المفرطة والقاتلة ضد المدنيين العزل، ما أدّى إلى إصابة العشرات، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

ودعا منصور، إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي.

تحدّث في رسائله، عن قضية الأسيرة خالدة جرار، المحتجزة إداريًا منذ اعتقالها التعسفي في تشرين أول/ أكتوبر 2019، التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عامين.

وذكر أنّ تركيز المجتمع الدولي طاقاته وموارده الهائلة على قضية فلسطين منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون اتخاذ تدابير ذات مصداقية من أجل إنهاء إفلات الاحتلال المنهجي من العقاب وحل الصراع بشكل عادل، شجعه على ترسيخ احتلاله وإلحاق ضرر كبير بحل الدولتين، والتهرب من المساءلة.

وأكّد على أنّ مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغاية.