وكالة خبر

أعلن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأربعاء، عن المعيار الحقيقي لنجاح الحوار الوطني في القاهرة.

وأكّد البرغوثي في تصريحٍ صحفي وصل وكالة "خبر" نسخهً عنه، على أنّ المعيار الحقيقي لنجاح الحوار الوطني هو في التطبيق السريع والدقيق لما اتفق عليه، مُشيراً إلى أنّ الحوار الوطني تركز على ثلاث قضايا والذي ستمثل أولها في توفير الشروط اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي و الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني مع التأكيد على الترابط بين الانتخابات الثلاث.

وأوضح أنّ القضية الثانية التي ركز عليها الحوار الوطني هي إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الداخل والخارج والتوافق خلال ذلك على البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني ، وبلورة الاستراتيجية الوطنية الموحدة للنضال الوطني الفلسطيني واستكمال ذلك من خلال اجتماع ثانٍ للحوار في شهر اذار القادم.

وأضاف: " القضية الثالثة والأخيرة التي ركز عليها هذا الحوار، هي معالجة أثار الانقسام بكل جوانبها مع التأكيد على أنّ الانتخابات لا تجري بمعزل عن جهود إنهاء الانقسام بل تُمثل جزءً منها".

وأردف : "الاجتماع حسم قضايا عديدة و منها تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق تتولى حصرا ودون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وتتشكل بالتوافق من قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة ، وكذلك إطلاق الحريات العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو معتقلي حرية الرأي، ومنع ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي ودعوة الرئيس لإصدار قرار ملزم بذلك".

وشّدد البرغوثي على أنّ البيان الصادر عن الاجتماع يدل على حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية السياسية لأيّ طرف، وتوفير فرص متكافئة في الإعلام الرسمي، وعلى الحرية الكاملة للدعاية السياسية و النشر و الطباعة وعقد الاجتماعات الانتخابية وضمان حق العمل السياسي و الوطني.

ولفت إلى أنّ الاجتماع والبيان الصادر أولى اهتماماً خاصًا لإجراء الانتخابات في القدس ترشحًا وانتخابًا ، وأوصى للمجلس التشريعي القادم باتخاذ الإجراءات لضمان حق المشاركة للنواب الذين يتعرضون للاعتقال من قبل الاحتلال.

وبيّن أنّ الاجتماع أوصى الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم يُعدل عدة بنود في قانون الانتخابات بما في ذلك تخفيض سن الانتخاب لفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب، ورفع نسبة تمثيل المرأة إلى ٣٠٪، وإلغاء بند عدم المحكومية في طلب الترشيح وإلغاء شرط الموافقة على الاستقالة للمرشحين، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين للقوائم المشاركة.