وكالة خبر

أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أنّ تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية حول رواتب موظفي غزة، جاءت في إطار عودة جزء من الحقوق لأهلها ومستحقيها، ولم يتم حسم قضايا هامة مرتبطة بأوضاع القطاع الذي يئن منذ سنوات طويلة من العدوان والحصار والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وجددت الجبهة الشعبية، في تصريحٍ صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، دعوتها للحكومة للإيفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه أهلنا في القطاع، مُشيرةً إلى أنّ هناك تجربة مريرة حول وعودات السلطة لإنهاء القضايا المتعلقة بالقطاع بما فيها ملف الموظفين وإنصاف موظفي تفريغات 2005 واعتماد شهداء عدوان 2014، وإنصاف الفئات المهمشة من الفقراء والعاطلين عن العمل، والآلاف من الخريجين الذين حرمتهم سنوات الانقسام الأسود من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وقالت الجبهة: " إنّ حل قضايا الموظفين وفي المقدمة منهم تفريغات 2005 يجب أنّ تستند للقوانين الفلسطينية، والتي تضمن حقوقهم كاملة، وعلى أساس أنهم قد استوفوا كافة الشروط المطلوبة لعملية التوظيف أسوة بزملائهم من موظفي السلطة".

وأشارت إلى أنّ الكثير من هؤلاء الموظفين قد استشهدوا وهم على رأس عملهم، مُشددةً على أنّ معاناة شعبنا وأبناءه الموظفين في قطاع غزة تتطلب قرارات واضحة تقترن فيها الأقوال بالأفعال من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في القطاع، بالإضافة إلى توفير متطلبات وعوامل الصمود في مواجهة الاحتلال.