وكالة خبر

أعلن القطاع الخاص رفضه مقترح وزارة العمل الفلسطينية، قرار رفع الحد الأدنى للأجور 500 شيكل ليصبح 1950 شيكلًا، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد بشكل عام ومنشآت ومؤسسات القطاع الخاص الانتاجية والخدماتية عمومًا وتأثر قدراته التشغيلية والانتاجية والتسويقة بتداعيات جائحة كورونا.

وأشار في بيانٍ صحفي أصدره اليوم، إلى أنه مع إقرار القطاع الخاص بحقوق العمال في الأجر اللازم للعيش الكريم، لكنه أبدى استعداده لتطبيق القرار في حال أقدمت الحكومة على دعم المؤسسات والمنشآت الضعيفة بتقديمها الإعفاءات الضريبية والجمركية وتخفيض رسوم تراخيصها بما يمكّنها من التطبيق.

بينما رحب العمال ونقاباتهم بالمقترح بالرغم من انتقاداتهم لعدم ملامسته حد الفقر المدقع "1970" شيكلًا وإن كان اقترب منه، وحد الفقر الوطني "2450" شيكلًا، لكنهم يرونه أفضل من قيمة الحد الأدنى للأجر 1450 شيكلًا المعمول به منذ عام 2012، الذي التزم بتطبيقه 70% فقط من أصحاب العمل.

وبين رفض القطاع الخاص وقبول العمال للمقترح، أبدت النقابات العمالية تشكّكها في قدرة الوزارة على تطبيقه، خصوصًا أنها فشلت في تطبيق الحد الأدنى الأقل قيمته بنسبة 100% على المشغّلين، الأمر الذي دفعهم لمطالبة الوزارة بتشديد رقابتها على أصحاب العمل، وفرض إجراءات عقابية رادعة لكل من يخالف القرار في حال تم اعتماده رسميًا، محذّرين من الالتفاف عليه عن طريق تسريح أعداد كبيرة من العمال بحجة تمكينهم من تطبيق القرار على العمال المتبقين على رأس أعمالهم.

يشار إلى أن وزير العمل نصري أبو جيش، أقر في وقت سابق، أن الحد الأدنى المقترح من الوزارة جاء كحل وسط بين (أصحاب العمل، والعمال) قائلًا: "اتفقنا جميعنا على ضرورة رفعه بعد نقاش مستفيض، وبعد 9 سنوات من تطبيق الحد الأدنى الأول الذي لم يعد كافيًا لسد الاحتاجيات الأساسية للعمال غير المهرة". 

ولفت إلى أنه أقل من قيمة حد الفقر المدقع 1970 شيكلًا والفقر الوطني 2450 شيقلا الذي تطالب به النقابات العمالية ورفضه أصحاب العمل، لذا اقترحنا 1950 شيكلًا كنقطة تلاقٍ بين طرفي الانتاج، بالرغم من قناعتنا بعدم كفايته لسد احتياجات أسرة العامل غير الماهر، ولكنه يعتبر بداية جيدة يمكن البناء عليها لاحقًا.