وكالة خبر

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، الحملة الاستيطانية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "نستنكر الحملة الاستعمارية التي تشنها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الاراضي واقتلاع الاشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية".

وأكّدت على أنّ الجنون الاستيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم.

ودعت الخارجية مجلس الأمن الدوليّ إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال "الاسرائيلي"، في وقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وتابعت: "الصمت الدوليّ على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، وأنّ المطلوب الآن وأكثر من أيّ وقت مضى فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها".

وعبرت عن استغرابها الشديد من اللامبالاة الدولية والصمت الدوليّ المريب تجاه تلك المخططات والانتهاكات "الإسرائيلية" المتصاعدة، خاصةً أنّ جميع الدول تدرك المخاطر الكارثية التي تنتج عن تنفيذ تلك المشاريع على عملية السلام برمتها.

وفي ختام بيانها حمّلت الخارجية، الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصةّ ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيا أمام أيّ فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.