وكالة خبر

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، اليوم الاثنين، عن الخسائر المادية في الوحدات السكنية، والتي خلفها الانفجار الأخير الذي حدث في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال سرحان خلال مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الإعلام بغزة: "بلغت الخسائر نتيجة الانفجار 150 ألف دولار وتضرر 100 وحدة سكنية".

وأضاف أن الانفجار خلف هدم وحدتين سكنيتين بشكل كلي بالإضافة إلى أضرار جزئية متفاوتة الشدة في أكثر من 100 وحدة سكنية في المنطقة.

وشدد على أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية تحركت على الفور وتواجدت في مكان الانفجار وقامت بحصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن الانفجار وبلغت قيمة التقديرات الأولية للخسائر بقرابة 200 ألف دولار.

وفي سياق متصل، بين سرحان أن الوزارة أشرفت بكل مسئولية واقتدار على عملية إعادة إعمار قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

ونوه إلى أنها اكتسبت سياساتها الشفافة ثقة المانحين والجهات المنفذة على حد سواء فأصبحت الوزارة هي الجهة الراعية لكافة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأن الوزارة انتهت من إعادة إعمار ما يزيد عن 10,000 وحدة سكنية تمثل 83% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المختلفة جراء عدوان عام 2014 وما قبله وما بعده.

ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في برنامج الأضرار الجزئية بلغت 58% من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 93.7 مليون دولار لعدد 75,202 حالة، وأن الوزارة تتابع مشاريع المنحة الإيطالية في قطاع غزة والتي تضم المنحة عدد 7 مشاريع بقيمة 16.2 مليون يورو.

وأضاف: "تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع بإجمالي 8.22 مليون يورو، يشمل 75 وحدة سكنية بالإضافة لترميم 4 عمارات متضررة، وأن الوزارة تشرف حاليا على مشروع انشاء 111 وحدة سكنية بحي الندى بإجمالي 3.348 مليون يورو، وأن الوزارة تجهز للبدء في تنفيذ مشروع البرج الايطالي بقيمة 3.275 مليون يورو"

وتطرق إلى أبرز إنجازات الوزارة خلال من حيث 2020 التخطيط والتطوير المؤسسي والجودة، حيث قامت الوزارة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام 2020-2024. بالإضافة الى الخطة التشغيلية للعام 2020. وإعداد خطة الموازنة للفترة 2021-2023 ، ووضع الحلول لتفاقُم أزمات قطاع الإسكان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة وتصاعد مؤشرات الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة جزءا اساسيا من هذه الخطة

وجاء في حديث سرحان: "إن طواقم الوزارة قامت بتقديم خدمات فنية من تخطيط وتصميم واشراف واستشارات هندسية تدقيق ومراجعة وغيرها لعدد 40 مشروع، تقدر تكلفتها بقيمة 29.0 مليون دولار تشمل عددا من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع تخزين الوقود و مشروع تطوير المعبر التجاري في رفح".

وتطرق إلى إحصائيات الوزارة بعدد الوحدات السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط وغير الصالحة للسكن والتي تحتاج الى إعادة بناء فقد تجاوز  قرابة 27 الف وحدة سكنية، منوها أن هناك ما يزيد عن 60 الف وحدة سكنية بحاجة الى إعادة تأهيل أو ترميم كونها لا تلبي الحد الأدنى الملائم للسكن ، وأن الوزارة قامت الوزارة بترشيح 800 حالة من الحالات الاجتماعية والفقراء للاستفادة من برنامج مسكن كريم لتحسن ظروف السكن للفقراء والحالات الاجتماعية من خلال عدد من الجهات العاملة في هذا المجال. استفاد منهم عدد (600) حالة وأتموا أعمال الترميم بالإضافة الى عدد (200) وحدة سكنية قيد التنفيذ.

ولفت سرحان أن الوزارة استقبلت خلال عام 2020 عدد 18,835 مراجع وردت على استفساراتهم في المقر الرئيسي ومقرات المديرات بالمحافظات، وقدمت 8219 معاملة للمواطنين والمراجعين، وأن الوزارة سخرت آليات ومعدات الوزارة للعمل في مشاريع حكومية متنوعة بإجمالي حوالي 30 ألف ساعة عمل تقدر تكلفتها بحوالي مليون وثلاثمائة ألف دولار، تمثلت في اعمال تدعيم الشاطئ ودعم طواقم الدفاع المدني والبلديات، واعمال تسوية المشاريع وغيرها.

وشدد على أن الوزارة قدمت الياتها لدعم واسناد فرق الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث بلغ إجمالي ساعات عمل الاليات خلال الجائحة 3542 ساعة وتمثلت الأعمال في فتح وإغلاق المربعات بحسب الحالة الوبائية.

وجدد سرحان دعوة الجهات الداعمة والممولة لتقديم يد العون الى دعم مبادرة سكن كريم لعيش كريم التي تهدف لبناء وترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية ومعدومي الدخل وتوفير مسكن كريم لمن لا مأوى لهم.

وعبر عن أمله بأن يكون عام 2021 عام للوحدة الوطنية ورفع وإنهاء الحصار، وفتح المعابر وتوفير دعم وتمويل للمشاريع التنموية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية كالصحة والتعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.

وشكر سرحان كافة الجهود المبذولة لمساندة أهل قطاع غزة خاصة الدول التي ساهمت في إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت وعُمان وجمهورية المانيا الاتحادية والبنك الاسلامي للتنمية، بالإضافة إلى المؤسسات الشريكة العاملة في القطاع ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. undp و unopsوقطر الخيرية، والهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين.

وفي مجال تطوير قطاع الإنشاءات أكد سرحان أن الوزارة قامت خلال العام 2020 بتجهيز منظومة الكترونية لحوسبة إجراءات ضبط جودة مصانع وشركات مواد البناء واطلاق المنظومة والبدء العمل بها خلال العام 2021.

 وبين أن الوزارة استقبلت طلبات 34 شركة ومصنع مواد بناء للدورة الأولى للعام 2020، و23 للدورة الثانية، كما وأصدرت 57 شهادة ضبط جودة لعدد من المصانع بعد إتمام متطلبات الاعتماد وفق الأنظمة المعمول بها، بالإضافة الى اعتماد 6 مختبرات هندسية خلال الدورة، الأولى والثانية، بلغ موضحا أن عدد شركات المقاولات المصنفة من قبل لجنة التصنيف الوطنية 275 شركة.

وواصل سرحان دور الوزارة في البحث الميداني للحالات الاجتماعية المحتاجة للسكن، حيث قامت الوزارة بعمل بحث ميداني اجتماعي لعدد 1800 حالة من المتقدمين بطلبات المساعدة فيما يخص السكن، وتم إدراجهم في قواعد بيانات الوزارة وترتيبهم بحسب أولويات الاستحقاق والترشيح و التي تشمل حالي 50000 حالة.