وكالة خبر

نشرت نيابة حماية الأحداث في مكتب النائب العام، اليوم الأحد، تقريرها السنوي حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2020 والبالغ عددها 61 انتهاكًا.

وقالت: "إنّ طبيعة الانتهاكات وزعت كالتالي: الانتهاكات الجسدية وسوء المعاملة 30 انتهاكًا، أي ما نسبته 49.2%، والانتهاكات الإعلامية من خلال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي 18 انتهاكًا، ما نسبته 29.5%، والانتهاكات بحرمان الأطفال من التعليم 4 ما نسبته 6.6%".

وأضافت: "وبلغت الانتهاكات بتعريض الطفل للخطر وخطر الانحراف 3 ما نسبته 4.9%، والانتهاكات المتعلقة بالتوقيف غير قانوني 2 ما نسبته 3.3%، والانتهاكات المتعلقة بالهروب من دار الرعاية الاجتماعية 1 ما نسبته 1.6%، والانتهاكات المتعلقة بالتظلم لعدم متابعة قضايا أطفال 3 ما نسبته 4.9%".

وأشارت إلى أنّها تلقّت 61 شكوى متعلقة بالأطفال خلال العام الماضي، وزّعتها كالتالي: 9 شكاوى تم استقبالها من خلال صفحة التواصل الاجتماعي (واتساب)، و21 من خلال صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، و13 تم استقبالها من قبل أعضاء نيابة حماية الأحداث، و10 من قبل مؤسسات المجتمع المدني، و3 من قبل مرشدي حماية الطفولة، و2 من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، و3 من قبل متولي أمر الطفل.

وذكرت أنّه تم تصنيف الشكاوى الواردة والمسجلة لدى نيابة حماية الأحداث خلال عام 2020 من حيث درجة الخطورة بسبب البيئة غير الآمنة على الأطفال إلى ثلاثة أنواع: منخفضة الأهمية وعددها (12) وتشكل ما نسبته 20% من مجموع الشكاوى الواردة، ومتوسطة الأهمية وعددها (22) وتشكل ما نسبته 36% من مجموع الشكاوى الواردة، ومرتفعة الأهمية وعددها (27) وتشكل ما نسبته 44% من مجموع الشكاوى الواردة.

ولفتت إلى أنّ عدد الشكاوى المفصولة خلال عام 2020 بلغ 58 شكوى، بنسبة إنجاز وصلت 95% والتي تم اتخاذ القرار بشأنها وفق الأصول والقانون ومعالجتها بشكل تام، فيما عدد الشكاوى المدور لعام 2021، (3) شكاوى، وهي ما تشكل 5% وما زالت قيد العمل والتحقيق بها.

وتابعت: "لُوحظ خلال التحقيق في الشكاوى وجود بيئة خطيرة على عدد كبير من الأطفال ما استدعى تدخل النيابة العامة لحماية الأطفال مع الجهات الشريكة في عدالة الأطفال وفق إجراءات وآليات محددة، بما يتواءم مع خصوصية كل حالة".

وأوضحت النيابة أنّ هذا التقرير، جاء ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، وتحديد وتشخيص التحديات الحالية والمستقبلية في عدالة الأحداث، وكذلك التحديات في تنفيذ وتطوير برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية ذات علاقة بالأطفال والأحداث.

وبيّنت أنّه على إثر ذلك تكون فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطورًا كبيرًا في ممارسة اختصاصاتها نحو الأحداث والأطفال، من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع قدرات أعضاء نيابة حماية الأحداث والتشبيك مع المؤسسات.